كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 27 مايو 2025 10:40 مساءً - بالتعاون بين المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وسفارة فرنسا في الكويت، عقدت ورشة عمل إقليمية حول ارتفاع مستوى سطح البحر، ومرونة السواحل، والاستجابة، في مقر المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) بمدينة الكويت على مدى يومين (اليوم وغداً).
وأوضح بيان صادر عن السفارة الفرنسية، أن هذه الورشة تعتبر جزءاً من مبادرة «المحادثات الزرقاء» التي تُروّج لها الأمم المتحدة تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (UNOC-3)، الذي سيُعقد في نيس بفرنسا، من 9 إلى 13 يونيو 2025.
وذكرت أن هذا الحدث يجمع مؤسسات وطنية وإقليمية، وخبراء فنيين، ووكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتبادل البيانات والأدوات والاستراتيجيات العملية لمعالجة آثار ارتفاع مستوى سطح البحر في الخليج، كما تُساهم الهيئة الهيدروغرافية والمحيطية الفرنسية (SHOM) في المناقشات، مُشاركةً خبراتها في رصد مستوى سطح البحر وإدارة المخاطر الساحلية.
وقال سفير فرنسا لدى الكويت أوليفييه غوفان في كلمته الافتتاحية: «لم يعد ارتفاع مستوى سطح البحر تهديداً بعيداً، بل هو واقعٌ يجب أن نواجهه معًا».
وأضاف: «تُمثل هذه الورشة إنجازاً جماعياً، وتعكس الالتزام القوي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ROPME)، والهيئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومنظومة الأمم المتحدة بإيجاد حلول عملية وقائمة على أسس علمية».
وأضاف «بينما نستعد لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في نيس، أنا على ثقة بأن هذا الحوار الإقليمي سيُسهم في إيصال صوت الخليج إلى الساحة العالمية».
ونوه بجهود دولة الكويت في التصدي لهذه المخاطر البيئية الحتمية ممثلة بالهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية باعتبارهما ضلعان أساسيان ضمن نطاق عمل المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي).
بدورها، أكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني خطورة هذه الظاهرة على دولة الكويت، مبينة أن أكثر من 90 في المئة من السكان والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية تتركز على السواحل.
وذكرت أن الهيئة تعمل على تكثيف جهودها في إطار استراتيجيتها الوطنية لمواجهة الظاهرة عبر تطوير نهج متكامل لإدارة المناطق الساحلية، وإجراء تقييم للمخاطر فضلاً عن تقوية الحواجز الساحلية ودمج بيانات ارتفاع مستوى سطح البحر ضمن التخطيط الحضري وتصميم بنية تحتية مستقبلية أكثر صلابة.
من جهته، قال مدير برنامج الموارد الساحلية والبحرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور تركي السعيد، إن المعهد ومن خلال الاستثمار في أدوات المراقبة الحية وتطوير نطاق وإدارة المناطق الساحلية يقدم لصناع القرار معلومات حية وتحاليل دقيقة ورؤى قابلة للتنفيذ لخطط تطوير وحماية مستدامة مدعومة بالعلم للمناطق الساحلية.
وأفاد السعيد بأن المعهد أنشأ في العام 2023 محطة لمراقبة منسوب المياه في الكويت وذلك في إطار جهود دولة الكويت والتزامها البيئي والعلمي لمواجهة هذا التحدي العالمي.
