كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 22 يونيو 2023 01:15 صباحاً - كشف رئيس مكتب استقبال البلاغات بالتكليف في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» فهد الديحاني عن تلقي «الهيئة» 49 بلاغاً عن وقائع فساد خلال العام الجاري، منها ما هو قيد الدراسة الشكلية والموضوعية ومنها ما هو خاضع لإجراءات التحري.
وبيّن الديحاني في تصريح خاص لـ «الراي»، أن «الهيئة أحالت خلال هذا العام 6 بلاغات فساد إلى جهات الاختصاص»، مؤكداً عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها.
وأشار إلى أن الهيئة تثمن دور المبلغين في مساعدتها للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية، لافتاً إلى أن «مكتب استقبال البلاغات يرحب بجميع الأفراد في مقر الهيئة البوابة رقم (7) للإدلاء بما لديهم من معلومات عن وقائع الفساد والتي سيتم التعامل معها بمنتهى الحرص والسرية».
وحول جرائم الكسب غير المشروع، أوضح، أن «جريمة الكسب غير المشروع هي من جرائم الفساد المستحدثة غير المنصوص عليها في قانون الجزاء أو القوانين المكملة، وجاء تجريم هذا الفعل مواكباً للتطور في الوسائل الحديثة التي تستخدم في ارتكاب الجرائم الواقعة على المال العام أو استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق منفعة خاصة، والغاية في ذلك هي وضع عقوبات كفيلة رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام أو العبث بنزاهة الوظيفة العامة لتطال كل فعل ارتكب داخل البلاد أو خارجها».
وذكر أن «إثبات هذه الجريمة يأتي من خلال قيام لجان فحص مختصة بالهيئة بتحليل بيانات إقرار الذمة المالية للخاضع حيث لها في سبيل ذلك أن تجري جملة من الاستعلامات عن مكونات الذمة المالية وتباشر صلاحياتها بفتح الحسابات البنكية والمصرفية وبعد اكتمال مقومات الشبهة يتم سؤال الخاضع على سبيل الاستدلال والذي ينقل على عاتقه عبء اثبات مصادر الأموال التي لا تتناسب مع موارده فمتى ما عجز عن تبرير الزيادة في عناصر ذمته المالية أو النقص في التزاماته بسبب توليه الصفة الوظيفية فإنه يعد مرتكباً لجريمة الكسب غير المشروع تصل فيها العقوبات إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ومصادرة الكسب غير المشروع وبغرامة تعادل قيمة الأموال المصادرة والعزل من الوظيفة العامة».
