كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 30 يونيو 2025 09:59 مساءً - صدر مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والتأكيد على جهود الكويت في تعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي «FATF» والمعايير الدولية ذات الصلة.
وقالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، إن التعديلات الجديدة استبدلت نص المادة 25 من القانون المعدل بنص جديد يمنح مجلس الوزراء حق «إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاقها المتعلق بالإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك بناء على توصية من وزارة الخارجية».
وبيّنت الفصام في تصريح صحافي أن «القرارات التنفيذية الصادرة تسري بناءً على ما تقدم، ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدورها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها».
وأضافت الفصام: «أن اللائحة التنفيذية تبيّن قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، كما تظهر قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها».
وكشفت الفصام عن إضافة مادة جديدة للقانون برقم «33 مكرراً» وخاصة بالعقوبات التي تواجه المخالفين حيث شمل النص بـ «يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار كل مَنْ يخالف قراراً صادراً استناداً إلى المادة 25 من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة».
وذكرت: «لا تخلّ العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون».
وأضافت: «يتيح هذا التعديل توقيع الغرامات على المخالفين، وكذلك نشر القائمة الوطنية المتضمنة الأفراد والكيانات المصنفين محلياً ضمن قائمة الإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات الصلة».
وأشارت الفصام إلى أن هذا التعديل يأتي في سياق جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز جهود الكويت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، حيث يمنح هذا التعديل اللجنة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ضمن صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي «FATF» لاسيما ما يتعلّق بإلزامية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجين على القائمة المحلية فور صدور القرار.
