كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 21 يوليو 2025 10:15 مساءً - استنكر الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الممارسات الممنهجة التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة، والتي تعتبر جرائم إبادة جماعية بحق السكان المدنيين العزل، وعلى رأسها سياسة التجويع المتعمد التي تتفاقم مع دخول العدوان عامة الثالث.
وذكر الديوان في بيان، اليوم الإثنين، أنه «في ظل الحصار المشدد وإغلاق المعابر منذ مطلع مارس من العام الماضي، يواصل الاحتلال استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ابتزاز واستدراج للمواطنين الجوعى، ثم استهدافهم بالقصف والقتل في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الذي يجرم استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات المسلحة».
وأضاف الديوان الوطني لحقوق الإنسان في بيانه، أن «التجويع المتعمد يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية»، محملاً سلطات الاحتلال «المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وعن استهداف المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والمسنون خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات».
وطالب «بفتح المعابر فوراً والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكاف، والتحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد للعدوان على غزة».
وأكد الديوان التزامه الثابت بالدفاع عن كرامة الإنسان ومواصلة تنسيقه مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتوحيد المواقف الإقليمية وتعزيز الجهود المشتركة في مناهضة هذه الجرائم، والدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه شعب غزة، الذي يتعرض لأبشع إبادة جماعية في القرن الحادي والعشرين.
