كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 28 أغسطس 2025 02:03 مساءً - وجه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله بمتابعة تقييم أثر المشاريع التنموية المستقبلية على المستويات الاقتصادية والبيئية في البلاد، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.
وجرى خلال الاجتماع الـ24 بحث آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية التي تضمنتها مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية، وتطوير الطاقة المتجددة، والتعاون في شأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والتعاون في مجال التطوير الإسكاني، والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية إضافة إلى التعاون في مجالات البيئة وبرامج التشجير ومكافحة التصحر.
وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة تقييم أثر المشاريع التنموية المستقبلية على المستويات الاقتصادية والبيئية في البلاد، وقياس مدى تحقيق المشاريع التنموية الكبرى لأهدافها في المرحلة الراهنة، واستمرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة عند الحاجة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من التعاون بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.
وأشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات إلى أن اجتماع اليوم تركز على تقييم أداء الشركات الصينية الحكومية المكلفة وخطوات الجهات الكويتية الحكومية المعنية المتخذة لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وذلك عبر القنوات الدبلوماسية مع الحكومة الصينية المتعلقة في دفع التعاون الثنائي القائم لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين.
