كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 1 سبتمبر 2025 11:19 صباحاً - صدر مرسوم بالموافقة على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، الموقعة في 16 فبراير 2022، مع دعوة الوزراء، كل في ما يخصه، إلى تنفيذ المرسوم، والعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ونصت المادتان 1 و2 من الاتفاقية، التعريفات والأهداف، وأبرزها إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس، وتعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة، وإرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات والعمل على تطويرها.

وحددت المواد 4 و 5 و6، صلاحيات لجنة المحافظين، ومهام وصلاحيات البنوك المركزية، ونهاية الدفع والتسوية والمقاصة، وأشارت إلى أن ترتيبات المقاصة مستثناة من أحكام القوانين المتعلقة بالإفلاس في دول المجلس.

وبينت المادة 7 أحكام الحصانة والإعفاءات الضريبية التي تخضع لها أموال الشركات المؤسسة، وأعضاء مجالس تلك الشركات وموظفيها والتسهيلات الخاصة بالسفر والإقامة، بما يمكنهم من أداء مهامهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.

ونصت المادتان 8 و9 على سرية المعلومات، وكيفية تسوية المنازعات الناشئة بشأن هذه الاتفاقية، وتناولت المادتين 10 و11 الانسحاب من الاتفاقية، وإنهاء أو تعليق عضوية أحد الأطراف حال قيامه بالإخلال بأي من أحكام أو نظام الاتفاقية.

6 أهداف

1 ـ إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس وتعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة.

2 ـ إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات والعمل على تطويرها.

3 ـ تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة، للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها.

4 ـ فضلاً عن إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها.

5 ـ تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية.

6 ـ تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس.