كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 1 سبتمبر 2025 12:11 مساءً - تأييد واسع واستبشار بالقرار الذي صدر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، والذي أضاف مادة جديدة (212 مكرر) إلى القرار رقم 81، تُحدّد تفاصيل العقوبات البديلة «التي يجوز للقاضي أن يقضي بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية».

هذا التأييد عبّر عنه عدد من القانونيين وعلماء الشريعة والخبراء الأمنيين وممثلي المجتمع المدني الذين رحبوا بإقرار الخدمات المجتمعية كبديل عن الحبس في أحكام المرور، مؤكدين أن «هذا القرار يعد قفزة نوعية في السياسة العقابية».

ماجد المطيري: إصلاح السلوك

وتقليل الوصمة المرتبطة بالسجن

أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، أن «هذه التعديلات جاءت متوافقة مع أهمية إبراز دور الخدمة الاجتماعية في إعادة تأهيل أفراد المجتمع وتحفيزهم للعمل المجتمعي والوطني»، موضحاً أن «الخدمة المجتمعية للمحكوم عليه تساعد على إصلاح سلوكه وتقليل احتمالية ارتكاب جرائم مستقبلية من خلال المشاركة الفعالة في أعمال تفيد المجتمع، كما أنها تساعد في الحفاظ على دائرة علاقاته حيث
 تتيح للجاني البقاء ضمن بيئته الاجتماعية، ما يساعده على الحفاظ على وظيفته وعلاقاته الأُسرية والاجتماعية».

واعتبر المطيري، أنها «تسهم في تقليل الوصمة المرتبطة بالسجن، وتمنح الفرد فرصة للشعور بالأمان والانتماء للمجتمع بدلاً من الشعور بالضياع والعزلة»، لافتاً إلى أنها «تعطي ميزة للتطور الشخصي للمحكوم عليه، وتنمية شخصيته، وتطويره مهارياً واجتماعياً من خلال اكتساب خبرات جديدة في بيئات العمل المجتمعي».

خالد الحميدي: نهج إنساني يُراعي الظروف

رحّب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي، بالتعديلات قائلاً: «نرحب بهذا القرار الذي أدخل نظام العقوبات البديلة في قضايا المخالفات المرورية، ونعتبره خطوة إيجابية إصلاحية نحو المشاركة الفعلية في خدمة المجتمع، ويعطي فرصة للأفراد ليكونوا مشاركين فاعلين في تنمية المجتمع».

وتابع: «نرى أن مشاركة الأفراد المحكوم عليكم في الأعمال المجتمعية تُعزّز من عملية التوعية والمشاركة المدنية المسؤولة للجميع، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم، بدلاً من عزلهم في السجون»، مؤكداً أن «هذا القرار يعكس نهجاً إنسانياً لطالما تميّزت الكويت به حتى تحوّلت إلى مركز للعمل الإنساني في العالم، لاسيما أن القرار يراعي الظروف الفردية للمحكوم عليهم».

حمود عقلة: مسلك حضاري

يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية

أشاد أمين عام جمعية النزاهة الوطنية المهندس حمود عقلة العنزي، بصدور القرار، معتبراً أنه «يمثل جزءاً من نهج إصلاحي اتخذته وزارة الداخلية في إصلاح التشريعات، خصوصاً تلك المتعلقة بإنفاذ القانون».

وأكد أن «التعديلات اتسمت بالوضوح في تحديد تفاصيل عقوبة العمل في خدمة المجتمع وعددها 43 في 16 جهة حكومية، وتحديدها يكون بحسب طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور».

وبيّن أن «القيام بأعمال المساندة والتأهيل والتعليم والتدريب يُحسّن من عملية إنفاذ القانون وتطبيق العقوبات»، مشيراً إلى أن «هذا يعد مسلكاً حضارياً يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية باستغلال وقت المحكومين في تقديم فائدة وعائد إيجابي على المجتمع، ويقلل الحاجة إلى تطبيق العقوبات المقيدة للحرية ما يخفف الضغط على المنشآت الإصلاحية».

إبراهيم الحمود: نظام راقٍ

معمولٌ به في الدول الإسكندنافية

أكد الخبير الدستوري الدكتور إبراهيم الحمود، أن «هذا النظام يتسم بالرقي، ويجعل المخالف ينخرط في الخدمة المجتمعية وتقديم ما هو مفيد للوطن ويعزّز العمل المجتمعي، ويجعل من المخالف شخصاً حريصاً على سلامة المرافق العامة والمحافظة على نظافة البيئة وحمايتها ومساعدة الآخرين، ويعمق الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين»، موضحاً أن «هذا النظام معمول به في الدول الإسكندنافية ويسهم بشكل فعال في تنمية المجتمع بشكل فعّال وحيوي».

خالد الصلال: مرحلة جديدة

تجمع بين الردع والتأهيل

قال الخبير الإستراتيجي والأمني العميد متقاعد خالد إبراهيم الصلال، إن هذا «القرار الوزاري الجديد بشأن العقوبات البديلة في مخالفات المرور يمثل خطوة متقدمة في السياسة العقابية والإصلاحية في الكويت، فهو يركز على إعادة تأهيل المخالفين عبر برامج توعوية وتدريبية وعمل مجتمعي بدلاً من عقوبة الحبس، ما يسهم في تخفيف الازدحام في السجون ويعزّز قِيَم المسؤولية المجتمعية».

وبين أن «تعدد الخيارات يتيح مراعاة ظروف كل فرد ويخدم هدف تقويم السلوك، كما أن الربط بين إصلاح الضرر والتعويض المالي يضمن حقوق المتضررين ويعزّز العدالة التصالحية»، معتبراً أن «هذا النهج يؤسس لمرحلة جديدة في التعامل مع مخالفات المرور تجمع بين الردع والتأهيل، وتستثمر في وعي الأفراد بدلاً من معاقبتهم فقط، ما ينعكس إيجاباً على السلامة المرورية والاستقرار المجتمعي على المدى الطويل».

عبدالرحمن الجيران: هذا النوع من العقوبات... فعّال

أكد أستاذ الشريعة الدكتور عبدالرحمن الجيران، أنه «ثبت فعالية مثل هذا النوع من العقوبات التي تحول الإنسان من إنسان غير مكترث وغير مبال إلى إنسان مهتم بالشأن العام»، لافتاً إلى أن «التشريع الإسلامي نص على هذا النوع من العقوبات حين أقرّ التعزير عبر الزواجر والجواب».

واعتبر أن «التعديلات تضمنت عقوبات نوعية مثل تنظيف المساجد التي يعد تنظيفها قربة لله تعالى، وكذلك تنظيف الحدائق العامة»، مشيراً إلى أن «هذه البدائل جاءت بمثابة توسعة على القضاء لاختيار العقوبة الأنسب لكل شخص، وتعد قفزة تشريعية ستنعكس على التزام الناس».

نوال المهيني: الاستفادة من شريحة المُخالفين

... إضافة جيدة للمجتمع

أكدت الاستشارية الاجتماعية نوال المهيني، أن «الدول المتطورة والمتحضرة تسن مثل هذه القوانين كإحدى طرق المعالجة والتعامل في المجتمع»، لافتة إلى أن «‏التجارب الخارجية العالمية توكل رصف الشوارع وأعمال الإنارة وغيرها لمخالفي قواعد المرور المحكوم عليهم».

وبيّنت أن «التعديلات جاءت مشجعة جداً لأنها تقوم على بناء فكر ومشاعر وعاطفة الإنسان تجاه دولته ومجتمعه»، مضيفة «قد نجد في البداية بعض الرفض، لكن العدالة تكمن في تنفيذ القانون فهو للجميع وعلى الجميع».

وشددت على أن «الاستفادة من هذه الشريحة هي إضافة جيدة للمجتمع بدلاً من أن يكون هناك ميزانية خاصة للإنفاق عليهم».

10 فوائد

1 - تعزيز العمل المجتمعي

2 - تقليل احتمالية ارتكاب جرائم مستقبلية

3 - زيادة الشعور بالأمان

4 - تحسين عملية إنفاذ القانون

5 - تعزيز التوعية والمشاركة المدنية

6 - عدم الشعور بالضياع والعزلة

7 - التقليل من حدة الوصمة المرتبطة بالسجن

8 - تخفيف الازدحام في السجون

9 - الإتاحة للمخالف بالبقاء ضمن بيئته الاجتماعية

10 - تنمية المهارات والخبرات