كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 1 سبتمبر 2025 09:27 مساءً - شدد وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، عبدالله اليحيا، على أن اجتماع المجلس يجسد عمق الروابط التاريخية وتجذر العلاقات الأخوية بين دوله، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بروح التضامن والمصير المشترك، ويؤكد تصميمها على تحقيق تطلعات شعوبها وصياغة مستقبل يرتقي إلى الطموحات ويحفظ المكتسبات المشتركة.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية، خلال انطلاق أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ165، اليوم الاثنين، بحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس.
وذكر الوزير اليحيا أن المجلس الوزاري «يجتمع اليوم ونحن على مشارف أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث نرى في هذا الحدث فرصة متجددة لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود وضمان مشاركة خليجية فاعلة ومؤثرة، في ظل التحديات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي».
وأعرب عن التطلع بأن تجسد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، منصة حقيقية لتعزيز الحوار البناء وترسيخ القيم الإنسانية العالمية، والسعي نحو تحقيق حلول جماعية مستدامة تعزز الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً التزام دول مجلس التعاون بدورها الفاعل في النظام الدولي بما يحقق آمال شعوبها نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهاراً.
وقال اليحيا إن «الاجتماع ينعقد في وقت تقارب المأساة الإنسانية في قطاع غزة إتمام عامها الثاني، فيما تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك أبسط مفاهيم الإنسانية وتتجاوز الأعراف والمواثيق الدولية كافة، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة».
وأضاف أنه «في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التحذيرات حول خطورة تدهور الوضع الإنساني في غزة، نجد العالم عاجزاً عن وقف السياسة العدوانية التي تمارسها سلطات الاحتلال عبر استهدافها المدنيين والمرافق الأساسية».
إلى ذلك، أكد اليحيا التزام الكويت بمساعدة العراق على النهوض بنفسه وتحقيق أمنه واستقراره ورفاه شعبه، و«هو نهج يعكس التزام الكويت غير المتزعزع بأمن واستقرار المنطقة ودولها».
كما ثمن دعم الأشقاء في مجلس التعاون بحثّ العراق على معالجة الانعكاسات السلبية لعدد من القرارات الأحادية التي تم اتخاذها تجاه الكويت خلال العامين الأخيرين، وذلك عبر تصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، واستئناف العمل وفقاً لبروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، وتصحيح مسار العملية التفاوضية حول ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162.
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال احترام العراق لسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة وكامل مناطقها البحرية، والانطلاق نحو الترسيم من مبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وأكد أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
ونقل وزير الخارجية «تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وتمنياتهما لاجتماعاتنا بتحقيق المقاصد والأهداف السامية التي تصب في مصلحة شعوب دولنا الشقيقة».
وأعرب عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لدعمهم الصادق للكويت خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون، ولجهودهم المخلصة في ترسيخ وحدة الصف الخليجي، عبر التنسيق الفاعل في مختلف القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، ما يعكس الحرص المشترك على تعزيز مسيرة التكامل والشراكة الإستراتيجية بين دولنا الشقيقة.
كما عبر عن الشكر والتقدير للأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، وفريق العمل في الأمانة العامة، على جهودهم المثمرة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، سائلاً الله تعالى «أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، ويبارك في جهودنا لتعزيز مسيرة التكامل الخليجي المشترك، بما يحقق رفعة وازدهار شعوبنا، في ظل القيادة الحكيمة لقادة دول المجلس».
سوريا ولبنان
جدد اليحيا الدعم الكامل لأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة السورية في إعادة الإعمار.
وفي ما يتعلق بالشأن اللبناني، أكد الدعم المستمر لجهود الرئيس اللبناني جوزف عون في الحفاظ على أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية، وتجاوز التحديات الراهنة بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.
جدول الأعمال
ناقش الاجتماع عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون التي صدرت عن القمة الـ45 في ديسمبر الماضي بدولة الكويت.
كما استعرض المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
اجتماعات خليجية ـ أوروبية مستقبلية
عبر اليحيا عن الاهتمام البالغ لـ«استضافة الكويت للاجتماع المشترك لوزراء الخارجية بدول التعاون ودول الاتحاد الأوروبي والمنتدى الوزاري حول الأمن والتعاون الإقليمي، المزمع عقدهما يومي 5 و6 أكتوبر المقبل»، معرباً عن «سعادتنا باحتضان منتدى الأعمال الخليجي - الأوروبي في نوفمبر المقبل».
الأزمة الأوكرانية
قال اليحيا إنه «نظراً للظروف التي تشهدها أوكرانيا، فقد حال ذلك عن عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني مع وزير خارجيتها». وأضاف: «إذ نعرب عن تفهمنا لتأجيل هذا الاجتماع نتطلع إلى عقده في المستقبل القريب آملين، أن تثمر جميع المبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، ومتمنين لأوكرانيا دوام الأمن والاستقرار».
5 رسائل للعراق: 1 - تصحيح الوضع القانوني لاتفاقية «خور عبدالله» 2 - استئناف العمل ببروتوكول المبادلة الأمني 3 - تصحيح مسار العملية التفاوضية حول ترسيم الحدود البحرية 4 - احترام سيادة الكويت على جزرها ومرتفعاتها المائية وكامل مناطقها البحرية 5 - الانطلاق نحو الترسيم من مبادئ وقواعد القانون الدولي
