كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 7 سبتمبر 2025 04:15 مساءً - رأت نيابة التمييز أن قرار مجلس الوزراء رقم 294 لسنة 2025 بتخفيض المعاشات الاستثنائية «مخالف للقانون، وجدير بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار صرف المعاش الاستثنائي...».
وفي مذكرة في طلب قدمه 10 وكلاء سابقين لمحكمة الاستئناف، أكدت النيابة أن «الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين وما في حكمها من القرارات الوزارية إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها»، مبينة أن «المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي».
وأوضحت أن «الطالبين كانوا من رجال القضاء، وقد أبدوا رغبتهم في التقاعد والاستفادة من ميزة الراتب الكامل والمعاش الاستثنائي المقرر من مجلس الوزراء»، مشيرة إلى أن «القرار الوزاري بصرف معاش استثنائي قد أكسب الطالبين جميعا مركزا قانونيا وأنشأ لهم حقا خالصا في تقاضي تلك المعاشات على النحو السالف بيانه، لا يجوز المساس بها، ولا يجوز حرمانهم منها أو الانتقاص منها بعد قيام دواعي تقريرها واستقامة مبرراتها على صحیح سندها قانونا، وتوفر مناط استحقاقه».
وأشارت إلى أن «قرار مجلس الوزراء المَطْعُون فيه رقم 294 لسنة 2025 بتخفيض المعاشات الاستثنائية المستحق لهم، وقصرها على المعاش القانوني والزيادات الأخرى دون أي معاش استثنائي، يكون قد تضمن أثراً رجعياً وإخلالا بالمراكز القانونية التي نشأت واستقرت قبل صدوره، وإهداراً لها بعد اكتمالها، وهدما لوجودها، وإحداثا لمركز قانوني جديد، بعد أن استقرت حياتهم وظروف معيشتهم عليها».وفي ما يخص الرأي بطلب التعويض، أشارت النيابة في مذكرتها إلى أن «إلغاء القرار المطعون فيه منذ تاريخ صدوره يُعد خير تعويض لهم عما يكون قد لحق بهم من أضرار مادية وأدبية؛ مِمَّا ينتفي معه ركن الضرر، واللازم لقيام المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه رفض طلب التعويض».
وأوضحت مصادر قانونية لـ«الراي» أنه وفقاً لمذكرة نيابة التمييز، فإنه من المرتقب عرض المذكرة على دائرة طلبات رجال القضاء أمام محكمة التمييز، ومن ثم يتم تحديد موعد لجلسة يحضرها الطاعنون ومحامي الحكومة لتقديم الدفوع، ومن ثم يتم حجزها للحكم عبر محكمة التمييز.
