كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:15 مساءً - فيما أكد استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في المؤشرات العالمية، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الطفل، حرصاً من الدولة على صونها، لاسيما ما يتعلق بالهوية الوطنية.
جاء ذلك، في الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المجلس اليوم، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
الإصلاح المالي
واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون ومسؤولي بنك الكويت المركزي، في شأن إعلان وكالة فيتش العالمية يوم الجمعة الماضي التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وتضمن العرض الإطار التعريفي للتصنيفات الائتمانية السيادية، ومسار التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، لا سيما التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت الأخير، وخصوصاً في ما يتعلق بنتائج التصنيف ومدلولاته والركائز التحليلية الرئيسية الخاصة بالتصنيف، بالإضافة إلى العوامل التي من شأنها رفع أو خفض التصنيف الائتماني الخاص بدولة الكويت وكذلك متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على التصنيف الائتماني لدولة الكويت.
وأكد مجلس الوزراء استمراره بالإصلاحات المالية التي من شأنها رفع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت في المؤشرات العالمية ذات الصلة.
المطار الجديد
من جانب آخر، أحاطت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان، المجلس علماً بنتائج الاجتماع التنسيقي الذي عقدته مع رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي، ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام المرزوق، بحضور قياديين ومسؤولين في وزارة الأشغال العامة، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، وإدارة الفتوى والتشريع، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بمشروع «مبنى الركاب الجديد T2» في مطار الكويت الدولي، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان متابعة تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
ودعا المجلس وزارة الأشغال وهيئة الطيران المدني ووزارة الداخلية وديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع، وكافة الجهات الحكومية المعنية، إلى تكثيف الجهود والتعاون المستمر والتنسيق في ما بينهم، لتذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ المشروع وغيره من المشاريع التنموية في البلاد، بهدف تسريع وتيرة العمل وفق البرنامج الزمني المحدد لتشغيل تلك المشاريع.
هوية الطفل
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وذلك حرصاً من الدولة على صون كافة حقوق الطفل الواردة في القانون المشار إليه لاسيما ما يتعلق بالهوية الوطنية، بعد أن لوحظ وجود تراخٍ من قبل بعض أولياء الطفل في استخراج الوثائق الرسمية له وتحديداً إضافته بملف جنسية الأب، الأمر الذي كان لابد منه سن تشريع يلزم ولي الأمر الشرعي بإضافة المولود بملف الجنسية على النحو المبين بالمادة رقم 17 مكرر من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وكما نصت المادة 81 مكرر من القانون سالف الذكر على جزاء عقابي، لمن يخالف هذا الالتزام.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد المذكرة الايضاحية لمشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل. وقرر المجلس رفع مشروع المرسوم بقانون إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
رسائل الديوان الأميري
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري، والموجهة إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة في شأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
تملك الشركات للعقارات
اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، والمتضمن عدة بنود، من أبرزها مشروع المرسوم في شأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات إعمالاً لأحكام المرسوم بالقانون 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.
كما اطلع مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (37) لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين المذكورين ورفعهما لسمو الأمير.
التنظيم الصناعي الخليجي
وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدد من مشروعات مراسيم بقوانين ومذكرات تفاهم واتفاقيات بين حكومة الكويت وحكومات بعض الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز مكانة الكويت وتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات وقرر مجلس الوزراء رفعها إلى سمو الأمير.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها. كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
