كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 11 سبتمبر 2025 10:15 مساءً - عمان - كونا - استعرضت دولة الكويت أمام ورشة عمل إقليمية بالأردن الأطر التشريعية لحقوق الطفل وكافة الإصلاحات في التشريعات والتدابير الوطنية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الخارجية في ورشة العمل الرفيعة حول النهوض بحقوق الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعمان.
وقدمت السكرتير الثاني في إدارة حقوق الإنسان في الوزارة هيا الدريعي عرضاً مرئياً حول الأطر التشريعية لحقوق الطفل في الكويت، علاوة على كافة الإصلاحات في التشريعات والتدابير الوطنية ذات الصلة بدولة الكويت.
وأكدت أن دولة الكويت تتمتع بإطار تشريعي متين يهدف إلى حماية حقوق الطفل بكافة الأوجه على اعتبار أن قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 حجر الزاوية لهذه الحقوق.
وتناول العرض أبرز ما تعمل عليه دولة الكويت من إصلاحات في البنية التشريعية الخاصة بحقوق الطفل والتي أتى من ضمنها رفع سن الزواج إلى 18 سنة وإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الخاصة بتخفيض عقوبة القاتل لما لها من أثر بالغ نحو تأسيس مبدأ إنساني مهم بأن العنف لا يمكن تبريره وأن الحقوق تمنح للكافة دون تمايز جنسي ومحو ثقافة الإفلات من العقاب.
واستعرضت الدريعي ركائز الخطة الوطنية (كويت جديدة 2035) التي كفلت في ركيزتها رأس مال بشرياً وإبداعياً وأرضية، لتأسيس جيل منتج ومبتكر من خلال توفير بيئة سليمة للنمو والتطور والتعلم علاوة على العديد من الركائز التي تأتي انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة.
واختتم العرض بالتأكيد على التزام الكويت باتفاقية حقوق الطفل 1991 والقانون الوطني لعام 2015 والإشارة إلى أن الخطوات الاستشرافية لمستقبل أفضل للطفولة لاسيما موافقة مجلس الوزراء الكويتي، بالتزامن مع عقد الورشة نحو تعديل القانون لتعزيز سبل حماية الطفل.
