كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 5 أكتوبر 2025 10:15 مساءً - أكدت الحكومة قدرة الدولة على توفير وتقديم كامل الرعاية الصحية المطلوبة، من خلال مؤسساتها الصحية لكل المواطنين، ومن بينهم الفئات المستهدفة بقانون «عافية» الذي ألغي من المتقاعدين وغيرهم.
وبيّنت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 141 لسنة 2025 بإلغاء قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية)، أن التجربة العملية خلال وقف العمل بأحكام القانون أثبتت ذلك.
وأشارت المذكرة إلى أن «التطبيق العملي لقانون (عافية) أظهر قلة عدد شركات التأمين المتنافسة المؤهلة، لتقديم الخدمات المتعلقة بالتأمين الصحي للفئات المخاطبة به، ما أدى إلى نتائج سلبية، تمثلت في عدم تقديم هذه الخدمات كما ينبغي، بالإضافة إلى التحكم في سوق التأمين الصحي، بتقديم خدمة لا توازي ما هو مدفوع من المال العام، وهو ما دعا إلى صدور المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 2024 بوقف العمل بالقانون المشار إليه لمدة سنة تبدأ من 2024/10/6، وذلك لحين بحث ودراسة خيارات وبدائل أخرى من أجل توفير الرعاية الصحية للمخاطبين بأحكام القانون سالف الذكر، على نحو يُحقق التوازن بين ما هو مدفوع من المال العام من جهة، وبين المصلحة العامة للدولة من جهة، ومصلحة الشرائح المستهدفة من نظام التأمين الصحي من جهة أخرى».
وأضافت أن «سلبيات عديدة اتضحت من تطبيق أحكام القانون المذكور، ومنها قصور في المنافسة بين الشركات المقدمة للخدمات الصحية للفئات المستهدفة به، وارتفاع الكلفة على المال العام، إزاء ما تبيّن من أن قيمة ما يتم دفعه لهذه الشركات يفوق بكثير مستوى الخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الازدواجية في تقديم الخدمات الصحية بما يُرهق الميزانية العامة للدولة، وهو ما رؤي معه إلغاء القانون 114 لسنة 2014 المشار إليه».
