كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 13 أكتوبر 2025 02:39 مساءً - أصدر وكيل وزارة المواصلات بالتكليف المهندس مشعل الزيد قراراً بتنظيم أسس وضوابط تقسيط مستحقات الوزارة على المشتركين - أفراداً وشركات - عن الخدمات المقدمة لهم، في حال وقفها نتيجة تخلفهم عن السداد.
ووفق القرار، صُنّف المدينون إلى خمس فئات: الشركات، والهيئات غير الحكومية، والأفراد المدينون بمبالغ تقل عن 1000 دينار، أو تتراوح بين 1000 و3000 دينار، أو تتجاوز 3000 دينار.
وبيّنت الوزارة أن مدة التقسيط تختلف بحسب الفئة، إذ تمتد من 12 إلى 24 شهراً، على أن تُقدَّم دفعة مقدمة تتراوح بين 10 و25 في المئة من إجمالي المديونية، وألا يقل القسط الشهري عن 50 ديناراً.
كما ألزم القرار المدينين بعمل إقرار دين رسمي لدى إدارة التوثيقات في وزارة العدل بقيمة المديونية الكاملة، وتقديمه للجنة التقسيط بالوزارة.
وأكد القرار أنه في حال التخلف عن السداد، تُستحق المديونية كاملة دفعة واحدة، ويُحرم المدين من تقديم طلب تقسيط جديد لمدة ثلاث سنوات.
وشددت «المواصلات» على أنه لا يُقبل طلب التقسيط للمدين غير الكويتي إلا بكفيل كويتي أو بموجب حوالة دين إلى كويتي، على أن يقدم الكفيل إقرار دين رسمي موثق، وتُطبق عليه الإجراءات ذاتها لتحصيل مستحقات الدولة.
وأوضح القرار أن لجنة التقسيط تملك صلاحية قبول أو رفض الطلبات، بما في ذلك الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية لم يُفصل فيها بعد، مع إمكانية وقف الدعوى حال قبول طلب التقسيط.
