كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 16 أكتوبر 2025 09:11 مساءً - أسدلت محكمة التمييز، برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، الستار على أغرب قضايا تزوير الجنسية الكويتية، بحبس مواطن 7 سنوات وتغريمه 58 ألف دينار، لإضافته بالتزوير امرأة خليجية لملف جنسيته، باعتبارها ابنته، وهي التي تزوجت وتجنست مرتين الأولى بالثامنة والثانية بانتسابها للأب الكويتي بالتزوير. كما قضت المحكمة بحبس المزوّرة وزوجها وطليقها 7 سنوات غيابياً لهروبهم خارج البلاد.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه طلب إضافة المتهمة إلى ملف جنسيته بتاريخ 1995/11/14، بأن أملى على الموظفين العموميين المكلفين بكتابة تلك المحررات بيانات كاذبة، موهماً أنها بيانات صحيحة، وهي أن المتهمة ابنته خلافاً للحقيقة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
واستولى بغير حق على المبالغ المصروفة له كرواتب من إحدى الجهات بصفته موظفاً عاماً بإجمالي مبلغ 322580 ديناراً، والرواتب المصروفة له من جهة أخرى بصفته موظفاً عاماً بإجمالي مبلغ 26800 دينار، ومعاشات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجمالي مبلغ 16479 ديناراً، وصرفت له تلك المبالغ بمناسبة إضافته للمتهمة «ابنته» عن طريق التدليس، باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة غير حقيقة بأن قدم لتلك الجهات المستندات المزوّرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واشترك بالاستيلاء على المبالغ المصروفة للمتهمة كرواتب من وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها مواطنة كويتية من فئة المعاقين ومن فئة المطلقات، فوقعت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له تهمة الإدلاء ببيانات غير صحيحة إلى الجهة الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية «الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر» مع علمه بعدم صحتها بغرض إثبات الجنسية الكويتية للمتهمة.
وأسندت النيابة للمتهمة أنها اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام «حسن النية» بارتكاب تزوير في محررات رسمية، بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي قيامها بتجديد البطاقة المدنية، والتي تفيد جميعاً على خلاف الحقيقة نسبتها للمتهم، وكان ذلك بجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة مع علمها بتزويرها.
كما أسندت إليها أنها استعملت المحررات المزورة محل الاتهام وهي عالمة بتزويرها، بأن قدمتها أمام الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبنك الائتمان والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر ووزارة العدل، محتجة بتلك المحررات أمام الجهات سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. واستولت بغير حق على مبلغ وقدره 109926 ديناراً، والمملوك لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكان ذلك كله بطريق التدليس باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة غير حقيقية بأن قدمت لتلك الجهات المستندات المزورة شهادة إثبات الجنسية والبطاقة المدنية، والتي تفيد جميعاً بأنها كويتية الجنسية، ما حمل تلك الجهة على صرف المبالغ المذكورة.
وأسندت المتهم «زوج المتهمة» انه اشترك معها والمتهم الأول في ارتكاب تزوير بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو شهادة الجنسية وملف الجنسية الكويتي، وذلك باتفاقه مع المتهم الثاني بإضافة زوجته بملف جنسيته على أنها ابنته، لحصولها على كل مميزات الجنسية الكويتية.
