كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 02:51 مساءً - أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي قرارًا وزاريًا يقضي بتنظيم عملية النقل والندب الداخلي في قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، بما يضمن انسيابية العمل وتحقيق العدالة بين العاملين، مع تحديد مواعيد واضحة لتقديم الطلبات ومراجعتها واستثناءات محددة تراعي الحالات الإنسانية والوظيفية الخاصة.
وأكد القرار الوزاري إلغاء القرار رقم (102 لسنة 2025) والمعدل بالقرار رقم (118 لسنة 2025)، اللذين كانا ينصان على وقف النقل والندب الداخلي بجميع قطاعات وإدارات وزارة الأوقاف. ويأتي هذا الإلغاء في إطار مراجعة تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن الإداري وتلبية احتياجات الميدان، خصوصًا في قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والمراكز التابعة له.
ونص القرار على أن تقديم طلبات النقل والندب الداخلي بين إدارات قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية سيكون خلال شهري يونيو وديسمبر من كل عام ميلادي، على أن تتم مراجعة الطلبات وإصدار القرارات خلال شهري يناير ويوليو، وتصبح القرارات نافذة من تاريخ استئناف الدراسة.
وكما حدد القرار ثماني حالات استثنائية يُسمح فيها بالنقل خارج هذه المواعيد، وهي:
1- النقل والندب لشاغلي الوظائف الإشرافية ووظائف التوجيه الفني.
2- طلبات النقل من ساكني مدينة صباح الأحمد والوفرة والخيران والمطلاع، ويثبت ذلك بعنوان السكن المدون بالبطاقة المدنية.
3- طلبات النقل من إحدى المناطق النائية (صباح الأحمد والوفرة والخيران والمطلاع) إلى خارج تلك المناطق مع مراعاة تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 2019/9.
4- ذوو الإحتياجات الخاصة وذويهم
5- تغيير السكن من محافظة إلى أخرى بالنسبة للعاملين بالقطاع بشرط وجود شاغر.
6- تغيير الحالة الاجتماعية ويثبت ذلك من خلال الأوراق الثبوتية.
7- النقل إلى المراكز المستحدثة من العاملين بالقطاع، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي باعتماد تلك المراكز.
8- تعديل الوضع الوظيفي إذا كان المسمى الجديد يستوجب النقل الى مركز عمل آخر.
وأوضح القرار أنه لا يجوز نقل الموظفين المعينين حديثا أو المنقولين من خارج القطاع إلى قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية إلا بعد مضي سنتين ميلاديتين من تاريخ التعيين أو آخر نقل، وذلك ضمانًا لاستقرار الكوادر واستقرار سير العملية التعليمية والدعوية داخل القطاع.
وأبقى القرار على وقف التعيين في إدارات ومراكز قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وفق القرارات الوزارية السابقة (96/2022، 127/2024، 39/2025)، لكنه استثنى من هذا الوقف المعينين بموجب عقود الاستعانة بخبرات، وذلك لتلبية الاحتياجات الطارئة أو التخصصية التي يتطلبها العمل.
واختتم الوزير الوسمي قراره بالتأكيد على أن القرار يُعمل به من تاريخ صدوره، وأن على جميع قطاعات الوزارة الالتزام بتنفيذه وإلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق العدالة الإدارية وضبط حركة النقل والندب وفق ضوابط دقيقة ومواعيد ثابتة تصب في مصلحة العمل والعاملين معًا.
