كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 05:35 مساءً - أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي على أهمية بناء منظومة قضائية وتشريعية خليجية تواكب التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة.
وخلال المؤتمر الخليجي الأول بعنوان «مستقبل التعاون القضائي والعدلي والتشريعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» الذي استضافته الكويت بحضور رؤساء المحاكم العليا والتمييز في دول الخليج، قال بورسلي إن المؤتمر «تجسيد حي وعملي للروئ السديدة والتوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس، نحو توثيق وتعزيز سبل العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، وترسيخ أهمية الوحدة والتكامل في كافة النشاطات طمعاً في بلوغ تطلعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز نحو بناء منظومة قضائية وتشريعية قادرة على مواكبة التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة وصون العدالة وتحقيق الأمن القانوني بدول المجلس».
وأضاف المستشار بورسلي أن المؤتمر «يطمح لبلوغ تطلعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز نحو تعميق متطلبات العدل والقسطاس، وتعزيز العدالة بما يلائم ويواكب التطورات والمتغيّرات العالمية في خدمة التقاضي، ويدفع نحو تطوير قدرات القضاة ومعاونيهم ابتغاء لعدالة سريعة وناجزة تختصر الوقت وتصون الحقوق وتحافظ على المكتسبات وتذود عن الحريات».
وذكر أن المحاور الرئيسية للمؤتمر حدّدت أهم التحديات والمستجدات التي تواجه المنظومة القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون مؤكداً أن الهدف الأسمى يتمثل في الخروج بفوائد عملية وعلمية في شأن المسائل المدرجة على جدول الأعمال والتي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون القضائي والعدلي والتشريعي المستقبلي، وتعزز من مكانة دول مجلس التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعبّر عن الاعتزاز والفخر بهذه المشاركة الخليجية في أعمال هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد في إطار التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معرباً عن التطلع أن تسهم المناقشات وتبادل الخبرات والممارسات في إثراء هذه المحاور.
بدوره، قال الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المستشار سلطان السويدي، في كلمة مماثلة، إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على الاهتمام المتزايد من دول مجلس التعاون بالملف العدلي والقضائي، وإدراكاً منها لأهمية تطوير آليات التعاون لتبادل الخبرات وتعزيز الثقافة بين الأجهزة القضائية العدلية.
وأضاف المستشار السويدي أن محاور المؤتمر تعكس هذا التوجه الاستراتيجي، عبر التركيز على تنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة، وهو ما يجعل المؤتمر ليس مجرد لقاء عابر بل منصة رفيعة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين أجهزة العدالة بدول مجلس التعاون.
ورفع أسمى آيات التقدير والعرفان إلى سمو أمير البلاد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مشعل الأحمد، لما توليه دولة الكويت من رعاية ودعم مستمرين للعمل الخليجي المشترك «ما أثمر عن ذلك إنجازات نوعية نلمس أثرها في مختلف المجالات ونقطف اليوم إحدى تلك الثمار من خلال انعقاد هذا المؤتمر الأول من نوعه، والذي يؤكد على أهمية تعزيز التعاون العدلي والقضائي في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك».
بدوره، أكد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي، في كلمته خلال المؤتمر، أهمية الاستغلال الأمثل لهذا المؤتمر الأول من نوعه في وضع استراتيجية ورؤية تشريعية وقضائية لدول مجلس التعاون، تساهم ليس فقط في تبادل الخبرات بل التعاون ونقل هذه الخبرات على المستوى الإقليمي.
وقال «لقد انتهى زمن الجرم البسيط القديم عندما كانت الجريمة عبارة عن أركان مادية ومعنوية وكانت ترتكب داخل إقليم بمعرفة شخص أو مجموعة من الأشخاص، حيث أصبحت الجريمة في هذا الزمن المتطور والمتسارع في مجال التطور التكنولوجي وفي مجال التطور عامة أكثر تطوراً وقدرة من امكانيات المنظمات والتشريعات الوطنية والإقليمية والدولة».
وأضاف أن «الجريمة أصبحت تتم الآن عبر الفضاء السيبراني، والتخطيط لها قد يكون من دولة أو عدة دول على بعد آلاف الأميال وترتكب على إقليم دولة أو عدة دول في ذات الوقت، فكيف يمكن لجهاز قضائي واحد ولتشريع واحد في دولة ما أن يواجه هذا دون أن يكون لديه القدرة على التطور والتبدل والاستيعاب مثلما تتطور الجريمة والعصابات الإجرامية مرتكبة هذه الجريمة؟».
وثمن مبادرة دولة الكويت القيمة باستضافة هذا المؤتمر الأول من نوعه، والذي تسعى من خلاله إلى توحيد الجهود والرؤى والمعايير والسياسات والاستراتيجيات والتشريعات لمواجهة التحديات الكبيرة، معرباً عن تقديره البالغ للشراكة التاريخية والمثمرة مع الهيئات القضائية والإدعاء العام والنيابة العامة بدول مجلس التعاون خلال العقد الماضي.
