كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 23 أكتوبر 2025 01:15 صباحاً - في تحرّك يترجم سياسة الحزم المرورية وعدم التسامح مع المستهترين، أصدرت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، تعميماً يقضي بتطبيق إجراءات مشددة وعقوبات رادعة بحق قائدي المركبات الذين يتعمدون الإخلال بالنظام المروري ولا يلتزمون بالقواعد واللوائح المقررة للمخالفات.
وبموجب التعميم الصادر، تقرر حجز المركبة لمدة شهرين كاملين لكل من يرتكب 4 مخالفات جسيمة، هي: مخالفة شروط التخطي، وتعمّد تعطيل حركة المرور في الطرقات، وتعمّد إعاقة حركة السير في الطرق العامة، والوقوف في أماكن «ممنوع الوقوف».


وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن القرار يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة العليا في وزارة الداخلية بضرورة فرض هيبة القانون وتطبيق اللوائح بكل حزم وعدالة من دون استثناء، وقطع الطريق أمام أي سلوك يهدد سلامة مستخدمي الطريق.
وشددت على أن التعميم يُلزم الإدارات المرورية بعدم الإفراج عن أي مركبة محجوزة قبل انتهاء مدة الحجز المحددة بستين يوماً كاملة، من دون أي تجاوز أو تساهل في تطبيق القرار.
يأتي ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة للمرور ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المخالفات الناتجة عن القيادة المتهورة والوقوف العشوائي وتعمد عرقلة السير واستخدام «ممنوع الوقوف»، حيث كشفت المصادر أنه تم تسجيل نحو 4500 مخالفة مرورية خلال 7 أيام فقط، رصدتها دوريات المرور والنجدة والأمن العام، بالإضافة إلى ما رصدته كاميرات الجيل الجديد التي تقوم برصد كامل للحركة المرورية في الطرق والمواقع الحيوية ومنها المستشفيات.
وأشارت المصادر إلى أن مخالفات قواعد التخطي وتعمد عرقلة السير بلغت في يوم واحد، هو الإثنين الماضي، 823 مخالفة، وقد تم تحرير المخالفات بحق مرتكبيها وإرسالها عبر تطبيق «سهل»، لافتة إلى أن مثل هذا النوع من المخالفات الرئيسية يسبب الازدحامات الخانقة.
وإذ شددت على أن «من غير المقبول أن يتحوّل الطريق العام إلى ساحة عبث أو استهتار»، ذكّرت المصادر بأن التعديلات الأخيرة على قانون المرور خوّلت الإدارة العامة للمرور إحالة أي مخالفة إلى المحكمة مهما كانت بسيطة، في حين أن تكرار قائد المركبة الوافد لمخالفات جسيمة مثل التخطي الخاطئ أو تعطيل الحركة قد يعرضه لإبعاد فوري عن البلاد.
واختتمت المصادر بأن جميع المخالفات يتم وضع «بلوك» عليها ولا يستطيع مرتكبها تسديد الغرامة إلا بعد أن يتم تطبيق الحجز للمركبة لمدة 60 يوماً، في خطوة تهدف لردع الاستهتار، فضلاً عن تفعيل ما يخوّله القانون لرجل الأمن في المخالفات الجسيمة لجهة حجز قائد المركبة في نظارة الحجز التحفظي لمدة 48 ساعة، وإحالة المخالفة إلى المحكمة.