كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 08:40 مساءً - قرّر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إلى سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء، صباح أمس في قصر بيان، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والذي شدّد على تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام مقرونة بغرامات مالية عالية للمهرّب والتاجر والمروّج والمقايض في شأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
ويهدف مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر إلى دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وجعلها بقانون واحد، نظراً لما يحققه الدمج من العديد من الفوائد التي تسهم في حماية المجتمع من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، منها توحيد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يُوحّد الأحكام القانونية المتعلقة بالجرائم والعقوبات والإجراءات ما يسهل تطبيقه.
وقرّر المجلس رفع مشروع المرسوم إلى صاحب السمو.
كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
84 مادة في 13 فصلاً
من جهته، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل بالإنابة الدكتور محمد الوسمي، أهمية مشروع المرسوم، وما يحتوي عليه من 84 مادة، موزعة على 13 فصلاً أبرزها الفصل التاسع الخاص بالعقوبات.
وذكر أن الفصول هي (التعريفات - إنشاء الكيانات - تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل والإنتاج والزراعة - تراخيص الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ومستحضراتها - تراخيص حيازة المواد المخدرة والمؤثرة عقلياً ومستحضراتهما - تنظيم إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وصنع المستحضرات المحتوية عليها - النباتات الممنوع زراعتها - أحكام عامة - العقوبات - العلاج والإيداع - صدور الأحكام وأثرها - القبض والإجراءات التنظيمية - الرقابة الإدارية).
المادة 42
وقال الوزير الوسمي، في تصريح لوكالة «كونا» عقب الاجتماع، إن المادة 42 من الفصل التاسع الخاص بالعقوبات نصت بأن «يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تجاوز مليوني دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات محل الجريمة (أيهما أعلى)، كل من ارتكب أياً من الأفعال في غير الأحوال المرخص بها قانوناً».
وأوضح أن من بين هذه الأفعال «(من) جلبَ أو هرّب بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً»، وكذلك «من أنتج أو صنع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً»، إلى جانب «زرع بقصد الإتجار نباتاً من النباتات المحظورة».
المادة 43
وذكر أن المادة 43 نصت في فصل العقوبات بأن يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمئة ألف دينار أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات محل الجريمة (أيهما أعلى)، كل من ارتكب أياً من الأفعال في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ومنها «حاز أو اشترى أو باع بقصد الإتجار المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً».
وأشار إلى أن المادة المذكورة تشمل كذلك «من روّج لمواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً»، وكل من «قايض في المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو قدّم شيئا منها بمقابل نقدي للتعاطي».
المادة 44
وبيّن أن المادة 44 نصت في بعض بنودها على أن عقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين تكون إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة الآتية، وهي العود أو إذا استعان الجاني في تنفيذ جريمته بحدث أو بشخص مصاب بمرض عقلي، وكذلك إذا قدم الجاني المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً لحدث بغرض التعاطي، أو إذا استغل الجاني سلطته الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.
المادة 45
وقال الوزير الوسمي، إن المادة 45 في الفصل ذاته نصت «بأن يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أدار تنظيماً عصابياً ولو في الخارج يكون الغرض منه أو من بين أنشطته ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 42 و43 من مشروع المرسوم بقانون»، كما «يعاقب بالحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من انضم إلى هذا التنظيم أو اشترك في أي من أعماله وكان عالماً بأغراضه».
4 حالات لتشديد العقوبة:1 - العود2 - استعانة الجاني بحدث أو مُصاب بمرض عقلي 3 - تقديم المواد لحدث بغرض التعاطي 4 - استغلال السلطة الوظيفية في ارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها
رسائل الديوان الأميري
اطلع مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه، على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة، في شأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
ممثل الأمير يزور القاهرة والدوحة
أُحيط مجلس الوزراء علماً بالزيارة الرسمية لممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، إلى عاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة (القاهرة)، لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وإجراء المباحثات الرسمية الثنائية التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر - 1 نوفمبر 2025. كما أحيط مجلس الوزراء بتكليف صاحب السمو، لسمو الشيخ أحمد العبدالله، للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية والمقرر عقده خلال الفترة من 4 - 6 نوفمبر 2025 في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك نيابة عن سموه، بناء على الدعوة الموجهة للمشاركة في هذا المؤتمر لصاحب السمو من أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
نائب رئيس الصين يزور البلاد السبت المقبل
اطلع مجلس الوزراء على كتاب ديوان سمو ولي العهد في شأن الزيارة الرسمية المرتقبة لنائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة هان تشنغ والوفد المرافق له إلى البلاد يوم السبت المقبل الموافق 1 نوفمبر 2025.
ورحب مجلس الوزراء بالزيارة الرسمية لنائب رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة والوفد المرافق له، معرباً عن أمله أن تحقق هذه الزيارة النتائج المرجوة منها لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
عرض مرئي عن الاتفاقية مع «غوغل كلاود» والعقد مع «مايكروسوفت»
من منطلق حرصه على متابعة المشاريع الكبرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المُقدّم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، حول الاتفاقية الإطارية بين دولة الكويت وشركة «غوغل كلاود» والعقد الموقع أخيراً مع شركة «مايكروسوفت». واستمع المجلس بهذا الصدد إلى شرح قدمه رئيس اللجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاقية الإستراتيجية بين دولة الكويت وشركة «غوغل» الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح، حول المشاريع التي تم البدء بتنفيذها بهذا الشأن وآخر تطورات المشاريع التي تم توقيعها وبعض المشاريع قيد التنفيذ.
تقرير عن أعمال المجلس التأسيسي لجامعة عبدالله السالم من 2021 إلى 2025
رفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال، إلى مجلس الوزراء تقريراً في شأن أعمال مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، خلال الفترة من (2021 - 2025)، نظراً لانتهاء مدة عمل المجلس لانقضاء أربع سنوات على تشكيله، بناء على المرسوم رقم 182 لسنة 2021.
وأوضح الوزير الجلال، أن التقرير تضمّن أبرز الأعمال والإنجازات التي قام مجلس الإدارة والمتعلقة باعتماد النظام الأساسي واللوائح الرئيسية، وتصميم واعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة، ووضع الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية واعتماد البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية، ومن ثم البدء بتشغيل الجامعة وقبول أول دفعة للطلبة في العام الجامعي 2023 - 2024، إضافة إلى اعتماد إنشاء 7 مراكز أبحاث، وكذلك اعتماد 5 مراكز تخصصية تابعة لقطاع التخطيط والتميز المؤسسي والابتكار في الجامعة.
وأعرب الوزير، عن خالص شكره وعظيم تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها رئيس مجلس الإدارة التأسيسي الأستاذة الدكتورة موضي الحمود، وجميع أعضاء المجلس لإنجاز هذا الصرح الجامعي الطموح، وكذلك لجميع أعضاء الهيئة الأكاديمية والتدريسية والإدارة التنفيذية، ولكل منتسبي الجامعة على أدائهم وجهودهم الطيبة التي ساهمت في تحقيق النجاح لجامعة عبدالله السالم.
وأحاط الوزير الجلال، مجلس الوزراء علماً بإصداره قراراً يوم الأحد الماضي، بتكليف الدكتورة منى سليمان الأحمد، من كلية الطب بجامعة الكويت للقيام بأعمال مدير جامعة عبدالله السالم.
نقلة نوعية في منظومة النقل الجوي
استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ووزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان في شأن كافة التفاصيل المتعلقة بالافتتاح الرسمي لبرج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي، والذي تم يوم الأحد الماضي تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وما يحتويه برج المراقبة الجديد على أنظمة المراقبة الجوية الحديثة، إضافة إلى المدرج الثالث الذي تم تجهيزه لاستقبال جميع أنواع الطائرات بما فيها الجيل الجديد منها، حيث يعدان نقلة نوعية في منظومة النقل الجوي الوطني ويعكسان التزام الدولة بتنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة.
تعاون صناعي وتكنولوجي مع الإمارات
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم في شأن مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
