كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 6 نوفمبر 2025 12:25 مساءً - ضمن الخطوات الحكومية لتطوير الجهاز الإداري للدولة بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ومواكبة التطورات الإدارية الحديثة، تعكف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية على مراجعة القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن توجه حكومي لتعديل قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى مخاطبة الوزارات والهيئات الحكومية لإعداد مرئياتها وملاحظاتها حول التعديلات المطلوبة، استناداً إلى التجربة الإدارية والتطبيق العملي لأحكام القانون.
وتوقعت إنجاز التصور الأولي لتعديل القانون خلال شهر نوفمبر الجاري، موضحة أن الجهات المعنية بدأت بالفعل بإعداد جداول مقارنة تفصيلية تتضمن المواد المقترح تعديلها، مع تحديد التعديلات المطلوبة ومبرراتها.
وأكدت المصادر أن التوجه نحو تعديل قانون الخدمة المدنية يستهدف العمل وفق أحدث الممارسات الإدارية والتنظيمية المعمول بها عالمياً، وبما يواكب التطور في النظم الحديثة للوظيفة العامة، ويعزز كفاءة العمل الحكومي وجودة الأداء المؤسسي.
