كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 26 نوفمبر 2025 07:10 مساءً - أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، أن المساحات السكنية التي سيطرحها المطور العقاري ستكون متنوعة بناء على دراسة احتياجات السوق من قبل المطورين العقاريين، مشيرا الى ان هذا الأمر الذي سينعكس مباشرة على قيمة الوحدة السكنية، مشيرا الى انه «اذا قلة المساحة سوف تقل القيمة»، بينما من يرغب في شراء وحدة بمساحة أكبر سيجد خيارات واسعة، ومن يبحث عن مساحات أصغر ستتاح له، مضيفاً: «هناك منازل كبيرة، وهناك منازل أصغر، وكل مواطن سيجد ما يلبي احتياجاته بإذن الله».
جاء لك خلال محاضرة "رؤية الكويت الاسكانية في ظل القانون المطور العقاري في كلية العمارة بمنطقة العديلية اليوم.
وأشار المشاري إلى أن أعداد الوحدات السكنية في الدراسة الأولية لأول 3 مشاريع المطور العقاري تبلغ 5000 وحدة سكنية ضمن الحزمة الأولى للمطور العقاري، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس حالياً المشاريع الثانية والثالثة لطرحه على القطاع الخاص.
وكشف أن الوزارة تدرس عدة مواقع مميزة لطرح مشاريع سكنية جديدة، أبرزها: منطقة المرقاب باعتبارها منطقة مركزية متميزة حيث نرى قابلية طرحها على المطور العقاري، ومنطقة شاطئ الصليبيخات لبحث إمكانية تخصيص مساكن عالية الكثافة للمواطنين في موقع متميز بإطلالة بحرية مباشرة.
وحول مخاوف المواطنين من الأسعار، قال المشاري، «لا أستطيع تحديد الأسعار الآن، لكنها ستكون متزامنة مع القروض المقررة في قانون التمويل العقاري، ولن نطرح أي مشروع خارج قدرة الشريحة الأكبر من المواطنين».
وأوضح، أن قانون 118 يسمح للمطورين العقاريين في بناء البنية التحتية الثانوية للمناطق السكنية، مشيرا الى ان هناك فائدة كبيرة للدولة عبر تحويل العبء المالي التمويلي إلى القطاع الخاص.
وافاد، ان المطور العقاري اسلوب واحد من عدة خيارات، مشيرا الى أن المطور العقاري ليس الحل الوحيد، لكنه أداة مهمة جداً بين عدة أساليب تعمل عليها الوزارة لحل القضية الإسكانية.
وأكد المشاري، أن الوزارة تدرس حاليا البنية التحتية للمشاريع الإسكانية الجديدة، وأن التوزيع لن يتم إلا بعد وجود خطة واضحة وجداول زمنية دقيقة، حرصاً على عدم تأثر المواطنين خلال مرحلة البناء، مضيفا ان وقوف التوزيع مرتبط بجهوزية البنية التحتية.
ورداً على سؤال حول ضم منطقة الجليب للمشاريع الإسكانية، قال، «الجليب لا توجد خطة حالية لضمها للمشاريع الإسكانية، هي وثائق خاصة مملوكة لأفراد، ونعمل فقط على تطويرها حضرياً وتكون مناسبة ومستدامة».
وفيما يخص تثمين الجليب، بين المشاري، «لا يوجد أي تثمين أو خطط للتثمين في الوقت الحالي».
وأعلن المشاري أن قانون التمويل العقاري في مراحله النهائية، ويجري دراسته من جهات الدولة المعنية تمهيداً لإقراره.
وحول ميزة قانون التمويل العقاري، ذكر، أن التمويل العقاري ميزة ليست للدولة فقط، بل
للمواطنين، مشيرا الى انه «للمرة الأولى، أن الاسرة الكويتية تستطيع امتلاك منزلا بتمويل من البنوك»، موضحا ان هذه المنظومة تعتبر إضافة كبيرة للمواطنين مضبفا انه «لأول مرة يستطيع الزوج مع راتبه وراتب زوجته الحصول على تمويل يكفي لشراء وحدة سكنية».
وفيما يتعلق بالتصاميم والهوية العمرانية، أكد المشاري أن الوزارة تشجع على تعزيز الهوية الكويتية في المناطق السكنية الجديدة، مشيراً إلى أن قانون 118 يمنح المطورين العقاريين حق تصميم أنماط معمارية خاصة قد تتنوع بين الطابع الكويتي، المودرن، أو غيره، بما يسمح بإنشاء مناطق ذات طابع مميز وهوية واضحة.
