كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 27 نوفمبر 2025 03:10 مساءً - عقدت لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي اجتماعا موسعا لمناقشة ملف التعديات على أملاك الدولة للاستغلال التجاري بحضور مديري إدارات التدقيق والمتابعةالهندسية، والنظافة، وإشغالات الطرق، والتدقيق والمتابعة خدمات البلدية، والسلامة في أفروع محافظات بلدية الكويت.
وقال رئيس اللجنة العضو وليد الدغر، إن النقاش تمحور حول تفاصيل دقيقة تتعلق بأبرز الملاحظات الميدانية، ومسارات ضبط التعديات، وآليات تعزيز الرقابة ورفع جاهزية الفرق الفنية.
وأكد أن اللجنة تعمل بجدية وحزم لحماية أملاك الدولة، ولن تتردد باتخاذ ما يلزم لضمان تطبيق القانون وصيانة المال العام.
وأشار الدغر إلى أن الاجتماع خرج بـ 7 توصيات، وهي:
1- اعتماد أهداف اللجنة وآلية عملها من خلال:
- تحديد نطاق البحث الجغرافي (فروع البلدية، المحافظات).
- تحديد آلية تلقي الشكاوى والملاحظات والمراسلات الرسمية.
2- استعراض تقارير إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية وإدارات النظافة و اشغالات الطرق في المحافظات بشأن التعديات والاستغلال التجاري لأملاك الدولة.
3- الاستماع إلى مديري الإدارات المعنية في بلدية الكويت (التدقيق والمتابعة ، تراخيص المحلات النظافة وإشغالات الطرق).
4- مناقشة الإجراءات المتبعة حال اكتشاف تعدي أو استغلال غير مرخص.
5- بحث التنسيق بين البلدية ووزارة المالية ووزارة التجارة بشأن ضبط الأنشطة غير المرخصة على أملاك الدولة.
6- تحديد المواقع ذات الأولوية في التفتيش الميداني (مناطق صناعية، ساحات، أملاك عامة، أراضي حكومية مستغلة تجارياً).
7- تحديد جدول زيارات ميدانية وجمع البيانات.
