كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 13 ديسمبر 2025 10:10 مساءً - حقّق قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية إنجازاً نوعياً في تعزيز الانضباط المالي، تمثل في خفض كبير لعدد الملاحظات المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين على معاملات الصرف، والقضاء نهائياً على حالات «الامتناع» خلال الفترة من السنة المالية 2022 - 2023 حتى 2025 - 2026، في خطوة تعكس التزاماً راسخاً باللوائح والنظم المالية المعتمدة في الدولة.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة تراجع عدد الملاحظات المالية من 2515 ملاحظة في السنة المالية 2022-2023 إلى 210 ملاحظات فقط في 2025-2026، بنسبة انخفاض تقارب 92 في المئة خلال أربع سنوات متتالية، فيما انخفض عدد معاملات «الامتناع» من قبل «المراقبين الماليين» من 87 حالة إلى صفر، ليستقر عند هذا المعدل للعامين الأخيرين على التوالي.
وأكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور سيد عيسى، أن هذا التحسّن اللافت جاء ثمرة عمل منظم وتعاون وثيق بين الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والمراقبين الماليين، ما أسهم في تقليص الملاحظات وإنهاء جميع حالات «الامتناع».
وأوضح أن «الامتناع» يُسجَّل عندما تكون معاملة الصرف مخالفة لأحكام اللوائح والقواعد المالية، حيث يضع المراقب المالي امتناعاً على الصرف لا يمكن تجاوزه إلا بقرار من الوزير، وفي حال الموافقة رغم الامتناع تُسجَّل مخالفة على الوزارة، مؤكداً أن خلو السنوات الأخيرة من أي حالة امتناع يعكس التزاماً كاملاً بالقوانين والنظم المالية.
وبيّن عيسى أن مسار تصحيح الممارسات المالية جاء تدريجياً، إذ انخفضت الملاحظات من 2515 ملاحظة في 2022-2023 إلى 1904 ملاحظات في 2023-2024، ثم إلى 746 ملاحظة في 2024-2025، وصولاً إلى 210 ملاحظات في 2025-2026، فيما تراجعت حالات الامتناع من 87 حالة إلى 50 حالة، قبل أن تختفي تماماً في السنتين الماليتين الأخيرتين، محققة نسبة خفض كلية بلغت 100 في المئة.
