كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 09:44 مساءً - استعرض مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر في التقرير السنوي العاشر لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2024/ 2025 أهم اعمال الهيئة خلال الفترة من 1 أبريل 2024 إلى 31 مارس 2025.
وأضاف الجابر في التقرير أن الهيئة ووفق استراتيجية مدروسة وخطوات متدرجة حددت مسارات العمل والأولويات وتناغمت مع ركائز وغايات الخطط الإيمانية للبلاد وبرامج عمل الحكومة ووظفت أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعظيم الاثر المتحقق والأهداف المنشودة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، كاشفا عن المحطات الفارقة والنوعية المتعددة التي سجلتها في عامها العاشر، وفي مقدمتها: تعزيز مهمتها المحورية في استقطاب الاستثمار المباشر وتركيز الشطة الاستهداف القطاعي والجغرافي مما حقق ارتفاعاً في حجم الاستثمارات المباشرة الجديدة، إذ بلغت 222.85 مليون دينار ورفع حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها تراكميا إلى 1.97 مليار دينار منذ أن باشرت الهيئة عملها في يناير 2015 وحتى مارس الماضي، حيث شملت 105 كيانات استثمارية من 34 دولة مختلفة غطت 16 نشاطا حيويا منها خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات النفط والغاز والبنية التحتية والطاقة والصحة والتامين والطيران والزراعة والبيئة.
وقال الجابر: «تمخض عن هذه الاستثمارات آثار ايجابية في خلق الوظائف للعمالة الوطنية وفرص التدريب وتنمية القدرات ونقل وتوطين التكنولوجيا ودعم المكون المحلي والصادرات الوطنية والمشاريع التنموية الكبرى والشطة المسؤولية الاجتماعية إلى جانب ارتفاع إجمالي الإنفاق في الاقتصاد الوطني للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة بنسبة 17.6 في المئة إلى 1.087 مليار دينار خلال الفترة من يناير 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2023، مقارنة مع الفترة السابقة لها وفي معايير نموذج الكويت لقياس المنفعة الاقتصادية الذي طورته الهيئة».
توسع دولي
وذكر الجابر أن الهيئة وسعت من تواجدها في الساحة الدولية من «خلال توليها منصب نائب الرئيس للجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا) واستضافتها وترؤسها اجتماعاتها في الكويت، وتنظيمها لأول مرة مؤتمر الاستثمار المباشر 2025 في لندن، ومؤتمر الابتكار في الكويت وحلقتين حول التكنولوجيا والتطور الحضري بالتعاون مع مجموعة إعلامية معروفة بهدف تركيز الاستهداف القطاعي في مجتمع الاعمال الدولي والمحلي، إضافة إلى أنشطة ترويجية تستهدف قطاعات كالتكنولوجيا والترفيه والفضاء والصحة، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان وخطاب النوايا مع وزارة التجارة التركية وزيارتها الرسمية لبكين في إطار تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة الكويت والصين، فضلاً عن تحولها مع الفريق الوطني بشان تبادل المعلومات الضريبية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
العلاقات الخليجية
اقليمياً، لفت الجابر إلى أن الهيئة تعزز علاقاتها الخليجية عبر مشاركاتها الفاعلة في الاجتماعات واللجان العليا والمبادرات الاقتصادية والإقليمية ومحلياً عبر تعاونها مع وزارة التجارة واكثر من 15 جهة حكومية لضمان استكمال إجراءات الترخيص الاستثماري وتسهيل الحصول على الموافقات ومنح المزايا وفق القانون، إضافة إلى تطوير آلية الربط الرقمي لتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمرين إلى جانب مواصلتها في تعزيز جهودها التوعوية من خلال رئاستها وتوليها أمانة السر للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2013، وصولاً إلى متابعة تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع تحسين البيئة التنظيمية للأعمال.
وتابع: أثمرت الجهود عن وثيقة الإصلاحات المحدثة للاجندة الوطنية وأرسلتها الهيئة للجهات الحكومية لدراسة توصياتها الـ 15 وتوليها التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفريق خبراء لدى مجموعة البنك الدولي لإعداد أول مسح مؤسسات في الكويت كمتطلب رئيسي لمشاركة دولة الكويت في مؤشر جاهزية الأعمال في المرحلة التجريبية الثالثة والأخيرة المزمع إطلاقها عام 2026، مؤكدا التزام الهيئة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 من خلال إدراج متطلبات الاستدامة في جميع مراحل مشروع مقرها الرئيسي بما أسفر عن مخرجات ذكية وصديقة للبيئة، إضافة إلى متابعتها الدورية للكيانات الاستثمارية المرخصة للتأكد من التزامها بالاستدامة، حيث بينت النتائج أن 29 كيانا نفذ 120 مبادرة تغطي 14 هدفاً من اصل 17 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة.
