كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 20 يناير 2026 06:10 مساءً - قضت المحكمة الإدارية بعدة دوائر لها برفض الدعاوى التي أقامها عدد من أصحاب شاليهات الدوحة الغربية ضد بلدية الكويت، والتي طالب فيها المدعون بإلغاء القرار الصادر من المجلس البلدي (بشأن اقامة مشروع الواجهة البحرية كورنيش الجهراء) فيما تضمنه القرار من إزالة الشاليهات الواقعة في منطقة الدوحة الغربية.
هذا وقد مثل بلدية الكويت أمام القضاء عضو الادارة القانونية في البلدية المحامي فواز الكندري حيث قدم الدفاع عن قرار البلدية بإنشاء مشروع الواجهة البحرية (كورنيش الجهراء) المتضمن إزالة الشاليهات الواقعة في منطقة الدوحة الغربية لتعارضها مع إقامة المشروع، حيث أثبت في دفاعه مشروعية القرار وأنه قد صدر مستهدفاً المصلحة العامة للدولة والتي تعلو على مصلحة الأفراد.
وأكدت المحكمة الإدارية في حيثيات أحد أحكامها أن السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء هي الجهة المهيمنة على مصالح الدولة ويرسي بقراراته وتوجيهاته الأسس والركائز التي يراها لإدارة شؤون الدولة وأملاكها ومرافقها العامة لاسيما تلك التي تقتضيها دواعي النظام العام والأمن العام والصحة العامة.
