كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 20 يناير 2026 08:10 مساءً - وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على توسعة محطة تنقية كبد الشمالية الكائنة في منطقة الصليبية الزراعية قطعة 12، لتصبح المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة 2888904 أمتار مربعة، وذلك كخطوة لتسهيل التعاون بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية في مجال البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وأكدت رئيسة اللجنة عضوة المجلس منيرة الأمير، عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقد أمس، أن «اللجنة وافقت على التوسعة شريطة الالتزام بعدد من الضوابط، من بينها أخذ موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل تسليم الموقع وتقديم دراسة شاملة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة، إلى جانب الالتزام باشتراطات الجهات الخدمية والتنسيق معها قبل التنفيذ مع تخويل الإدارات المختصة بتعديل حدود التوسعة عند الحاجة دون تجاوز المساحة المعتمدة».
ولفتت إلى أن «الموافقة كانت استناداً إلى كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلب تخصيص توسعة جديدة للمحطة التي سيتم تنفيذها، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي».
وأوضحت الأمير أن «الوزارة أفادت بحصولها على موافقات وزارات الخدمات والهيئات المعنية ضمن اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة وذلك وفق المخططات المرفقه بالمعاملة المعروضة». ونوهت بأن المشروع يأتي ضمن جهود دعم مشاريع البنية التحتية الحيوية وتحسين كفاءة معالجة المياه والمناطق التي تخدمها المحطة، بما يحقق المصلحة العامة للبلاد. ولفتت الأمير، إلى أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات التنظيمية والخدمية المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها قرارات تهدف إلى دعم البنية التحتية، وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني في عدد من مناطق البلاد.
وأضافت أن اللجنة أبدت موافقتها على إعادة تقسيم قسائم في منطقة المرقاب لصالح إحدى الجهات الخاصة، كما قررت إبقاء طلب استقطاع جزء من موقع مدرسة في منطقة اليرموك لتخصيص محطة تحويل كهرباء بالتنسيق مع وزارة التربية على جدول أعمال اللجنة مع دعوة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وأشارت الأمير إلى أن اللجنة قررت إحالة طلب إعادة تنظيم قسائم في منطقة القبلة بمدينة الكويت إلى الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي الفني بشأنه، إلى جانب إحالة طلب إضافة دورين لمواقف سيارات متعددة الأدوار في منطقة حولي للجهاز التنفيذي لدراسته فنياً.
وقالت إن «قرارات اللجنة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية المستدامة واحتياجات البنية التحتية مع مراعاة الجوانب البيئية والتنظيمية»، مشددة على أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان تنفيذ المشاريع التي تحتاجها الدولة وفق مخططاتها المعتمدة وبأعلى المعايير الفنية.
تسليم مواقع مجمعات سكن العمالة الوافدة إلى «المالية»
أشارت منيرة الأمير إلى أن اللجنة وافقت على طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس في شأن تخصيص 3 مواقع بمنطقة الشدادية لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (878).
وقالت إن «التعديل يقضي بتسليم المواقع إلى وزارة المالية ممثلة في إدارة أملاك الدولة لاستغلالها الاستغلال الأمثل وفقاً للإجراءات والنصوص القانونية المعمول بها بما ينسجم مع السياسة الحكومية لتنظيم إسكان العمالة وتخفيف الضغط عن المناطق الحضرية».
إعادة تنظيم بالضاحية الدبلوماسية
ذكرت الأمير أنه تمت الموافقة على طلب وزارة الخارجية المتعلق بإعادة تنظيم جزء من القطعة رقم (1) ضمن الضاحية الدبلوماسية، وذلك من خلال إعادة ضم وتنظيم القسيمتين رقم (7) و(8) وإعادة تقسيمهما بما يتوافق مع التصورات التخطيطية الجديدة لتوزيع المنطقة.
وأوضحت أن الموافقة أتت بعد مراجعة الطلب من الجوانب التنظيمية والفنية والاطلاع على ردود الجهات المعنية، والتأكد من توافقه مع اللوائح والنظم المعمول بها، مؤكدة أن الموافقة على الطلب تعد خطوة تعكس مرونة التخطيط العمراني ومواكبته للاحتياجات الدبلوماسية المستقبلية للدولة.
