كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 30 يناير 2026 12:25 صباحاً - في إطار الحرص على تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل القضائي، وضمن جهودها المستمرة لترشيد الموارد البشرية وتحقيق أعلى درجات الانضباط الوظيفي، فقد باشرت وزارة العدل إعداد دراسة شاملة بشأن كيفية الاستفادة من العدد الحالي من مندوبي الإعلان.
وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة الشؤون الإدارية بناء على توصية مكتب التفتيش والتدقيق، وتهدف إلى مواءمة أعداد المندوبين مع الاحتياجات الفعلية للإدارات المختلفة، وبما يتوافق مع مؤهلاتهم العلمية ومتطلبات العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية داخل الوزارة.
وفي هذا السياق، طلبت الشؤون الإدارية من الإدارات المعنية بموافاتها بالبيانات اللازمة حول أعداد مندوبي إعلان الأحكام، الذين لا توجد حاجة لخدماتهم، وذلك تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من قرارات تنظيمية تصب في مصلحة العمل وتخدم المرفق العدلي.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة العدل تريد حفظ حقوق الموظفين من مندوبي الإعلان لجهة إبقاء بدلاتهم وعلاواتهم، لكنها في الوقت نفسه تسعى للاستفادة من خدماتهم في أماكن أخرى، بعد أن تراجعت الحاجة إليهم مع تفعيل الإعلان الإلكتروني.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية إصلاحية متكاملة تهدف إلى تعزيز الجودة والعدالة والشفافية، وضمان حسن سير العمل القضائي بما يحقق الصالح العام.
في سياق متصل، أرسلت لجنة فحص الشهادات الدراسية بوزارة العدل، بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية، رسائل عبر تطبيق «سهل»، إلى جميع القياديين والموظفين الكويتيين وغير الكويتيين، في شأن ضرورة مراجعة الشؤون الإدارية خلال 30 يوماً، لتحديث البيانات الخاصة بالمؤهل التعليمي في النُظُم المتكاملة.
