كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 29 مارس 2026 10:10 مساءً - زودت جميع قطاعات وزارة التربية، الإدارة المالية، بكل المطالبات المالية المستحقة عن السنة المالية 2025 - 2026.
وأوضح مصدر تربوي لـ«الراي» أن هذا الإجراء يُنفذ سنوياً خلال شهر مارس وقبل انتهاء السنة المالية في 31 منه، بهدف تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، وتحصيل إيراداتها وفقاً لتعليمات وزارة المالية في شأن إعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية، بما يعزز دقة البيانات المالية وسلامة الإقفال السنوي.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تمكنت خلال السنوات الماضية من استرجاع ملايين الدنانير إلى خزينتها، كانت مسجلة كمستحقات على أفراد وشركات ومؤسسات حكومية وخاصة، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين الإدارة المالية والإدارة القانونية.
وبيّن أن مديونيات الموظفين تُخصم من رواتبهم الشهرية وفق الإجراءات المعتمدة، فيما تُفعّل الإجراءات القانونية بحق الجهات الأخرى لتحصيل المستحقات، مؤكداً أن المديونيات لا تسقط بانتهاء السنة المالية، إذ تواصل اللجنة أعمال التحصيل إلى حين تسويتها بالكامل.
وأشار المصدر إلى انخفاض ملحوظ في مديونيات الأفراد داخل وزارة التربية بعد تطبيق مشروع التحوّل الرقمي في معظم الخدمات، لاسيما ما يتعلق بقرارات الإجازات والترقيات ذات الأثر المالي.
وأوضح أن التأخير السابق في وصول القرارات من مراكز العمل في المناطق التعليمية كان يتسبب في أخطاء بالصرف تترتب عليها مديونيات، إلا أن النظام الإلكتروني أسهم في تقليص هذه الحالات بشكل كبير.
وفي هذا السياق، درّبت الوزارة موظفي أقسام دعم المستفيدين في ديوانها العام والمناطق التعليمية على نظام آلي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو الماضي، بهدف حفظ حقوق العاملين والحد من تراكم المديونيات، مع إيقاف تسلم أي قرارات بشكل يدوي، والاعتماد الكامل على نظام البريد والمراسلات الإلكتروني في تسجيل وإدخال القرارات المالية.
