كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 28 يونيو 2026 10:55 مساءً - صدر المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2026، بإلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، حيث بينت المذكرة الإيضاحية للمرسوم، أن الواقع العملي أظهر عدم تحقيق الهيئة الهدف المنشود من إنشائها بتهيئة أسباب القوة والرعاية للشباب وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية والفنية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية التي نُشرت مع المرسوم في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عدد الأحد، أن صدور المرسوم جاء «في إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي، في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات الحكومية وضمان فعاليتها وتوازنها، وعدم التشابك في اختصاصاتها، وتخفيض النفقات الحكومية وعدم تحميل ميزانية الدولة بأعباء إضافية، والعمل على تقليل الإجراءات بهدف تقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية، وسرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها».
وأضافت أنه «في ضوء ما أظهره الواقع العملي، من عدم تحقيق الهيئة العامة للشباب المنشأة بالقانون رقم (100) لسنة 2015 الهدف المنشود من إنشائها، بتهيئة أسباب القوة والرعاية للشباب وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية والفنية، وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينياً واجتماعياً وبدنياً وثقافياً وتعزيز ولائه للوطن، فقد رؤي إلغاء القانون رقم (100) لسنة 2015 المشار إليه، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 م ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين».
ونصت المادة الأولى من المشروع على إلغاء الهيئة العامة للشباب المنشأة بموجب القانون رقم (100) لسنة 2015، فيما نصت المادة الثانية على أن «تحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب، في كل الحقوق والالتزامات التي كانت لها أو عليها، كما أوضحت بأن تؤول إليها كل الموجودات والمنقولات المادية».
وعالجت المادة الثالثة مسألة نقل كل الموظفين الدائمين في الهيئة العامة للشباب إلى ديوان الخدمة المدنية، على أن يتولى الديوان توزيعهم على الجهات الحكومية، بذات درجاتهم ومرتباتهم. وأجازت للوزير المختص إصدار قرار بنقل مَنْ يراه من الموظفين الدائمين إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك لتقدير احتياجات العمل بالهيئة. وألغت المادة الرابعة القانون رقم 100 لسنة 2015 المشار إليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
