كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 30 يوليو 2023 10:03 مساءً - أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن، أن الاتجار بالأشخاص قضية غير إنسانية ويجب على المجتمع مواجهتها، مبينا أن لدى الكويت قانوناً خاصاً ومتطوراً في هذا الشأن، إضافة إلى إنشائها دار إيواء للعمالة.
وأضاف أبوالحسن في تصريح أمس، على هامش فعالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي نظّمته المنظمة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، أن الحملة التي يجري تنفيذها في الأماكن العامة، الهدف منها زيادة الإدراك والتوعية لتوفير الحماية والمساعدة لحالات يمكن أن تكون من ضمن ضحايا الاتجار بالأشخاص.
وتابع أننا نعمل للوصول إلى مرحلة متقدمة من الوعي حول الجهود وطرق توفير الحماية للأشخاص، حيث إن الكويت لديها خط ساخن لاستقبال الحالات الخاصة بالاتجار بالأشخاص، مثنياً على جهود الجهات الحكومية وتطور أدائها في الإعلام.
وذكر أنه يجري رصد حالات بالاتجار بالأشخاص عالمياً، سواء من الإناث أو الرجال، بينما لوحظ أخيراً قضية اتجار بالأطفال تطول كل الأجناس وهو من الأمور الأخطر، مبيناً أن المؤشرات الخاصة بالاتجار يجب أن تحدد من قبل جهات متخصصة.
لا حالات اتجار مسجّلة
من ناحيتها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، أن الهيئة تعمل من خلال عضويتها في اللجنة الوطنية الدائمة لتنفيذ إستراتيجية منع الاتجار بالأشخاص، في إظهار دور الكويت الكبير في هذا المجال.
وأضافت المزيد في تصريح مماثل، أن الهيئة حريصة على توعية أصحاب العمل في مجال حقوق الإنسان، ولدينا قطاع كامل لحماية العمالة.
وأشارت إلى أن الكويت حريصة على حماية جميع الأشخاص، ولا يوجد حالياً أي حالات اتجار مسجّلة لدى الهيئة، وتم في السنوات السابقة كشف متاجرة لحالتين من بلديهما، وتم بالتعاون مع المنظمات الدولية مساعدة الحالتين السابقتين من خلال مركز الإيواء التابع للهيئة، وإعادتهما إلى بلديهما وتوفير العيش الكريم لهما.
الكويت سبّاقة في مكافحة الاتجار
إلى ذلك، أكدت اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين «الحرص على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، إيماناً منها بطبيعة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية».
ولفتت اللجنة في بيان، إلى أن الكويت سبّاقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص منها إصدار قانون رقم 91 / 2013 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، واعتماد القانون رقم 6 / 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقانون رقم 68 / 2015 في شأن العمالة المنزلية، وكذلك إنشاء مركز إيواء العمالة الوافدة والذي استفاد من خدماته منذ عام 2018 حتى هذا العام، ما يفوق الـ 5 آلاف شخص.
155 ألف ضحية للاتجار بين العامين 2002 و2021
ذكرت المنظمة الدولية للهجرة في الكويت في بيان، أنها ومنذ العام 2015 تتعاون مع الهيئات الحكومية والشركاء لزيادة الوعي بجريمة الاتجار، بينما يصادف هذا العام حملتها التاسعة للتوعية، فقد تم تنظيم العديد من الأنشطة على مدار السنوات بما في ذلك الدورات التدريبية وورش العمل وتوزيع الكتيبات الإرشادية والمشاورات والمناقشات.
وحول العالم رصدت وجود 155 ألف ضحية للاتجار بالأشخاص بين العامين 2002 و 2021، حيث تزدهر حالات الاتجار بالأشخاص في حالات الضعف والأزمات العالمية والسياسية والاقتصادية والبيئية الحالية تجعل الناس أكثر عرضة للخطر أمام الاتجار بالأشخاص.
