كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 15 أغسطس 2026 02:40 صباحاً - تعود الوقائع في هذه القضية إلى ملف رجل كويتي متوفى، لديه ثلاث زوجات ومُسجل على اسمه 21 ابناً، بواقع 10 أبناء من الزوجة الأولى، و10 من الثانية، وابن واحد من الثالثة، فيما أثبتت التحريات حتى الآن أن 14 من هؤلاء هم أبناؤه الحقيقيون، بينما لا يزال وضع البقية بين حالات قيد التثبت وأخرى أثبتت الأدلة أنها ليست من أبنائه.
وناقشت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، في اجتماعها، ملف أحد الأبناء الـ21، بعدما استكملت مباحث الجنسية التحرّيات والأدلة المتعلقة به، في وقت يستمر فيه التدقيق في بقية الحالات المرتبطة بالملف الأساسي.
وبدأت خيوط القضية عندما تلقى رجال مباحث الجنسية معلومات عن الشخص المعني، وهو وفق بيانات الجنسية الكويتية من مواليد 1958، ليتم ضبطه، ويكشف تفتيشه أنه يحمل مستنداً خليجياً مُثبتاً عليه صورته ذاتها، ولكن باسم يختلف اختلافاً كلياً عن اسمه في المستندات الكويتية، من الاسم الأول وحتى الاسم الأخير.
وبمواجهته بالمستند، أقرّ بأنه صاحبه، لتنتقل التحقيقات بعد ذلك إلى التحقق من صلة النسب المُسجلة في ملف الجنسية، من خلال إجراء فحص البصمة الوراثية له ومقارنتها بالبصمة الوراثية لوالده المفترض.
وعلى الرغم من أن الأب متوفى، كانت عينة من بصمته الوراثية محفوظة لدى الأدلة الجنائية، بعدما أُخذت منه في إطار معاملة أجراها قبل وفاته ببضع سنوات، وهو ما أتاح إجراء المقارنة مباشرة بين بصمة الشخص والبصمة المحفوظة للأب.
وجاءت نتيجة البصمة الوراثية لتُثبت أن الشخص ليس ابناً للرجل المُسجل والداً له في ملف الجنسية، لتتكامل النتيجة العلمية مع المستند الخليجي الذي ضُبط بحوزته، ويحمل صورته واسماً مختلفاً بالكامل، ومع إقراره بأنه صاحب ذلك المستند.
ولم تتوقف نتائج التدقيق عند هذه الحالة، إذ أدى ثبوت وجود ابن غير حقيقي على الملف إلى التوسع في مراجعة بقية الأبناء المسجلين على الأب المتوفى، وإجراء فحوص البصمة الوراثية للإخوة المفترضين.
وكشفت نتائج الفحوص وجود أخوين إضافيين على الأقل ثبت أنهما ليسا من أبناء صاحب الملف وأنهما مزوران للجنسية، فيما لا يزال ملفاهما تحت التدقيق ولم يُحسما حتى الآن.
وبذلك، يستمر التدقيق في الملف الأساسي الذي يضم 21 ابناً، بعدما ثبت حتى الآن أن 14 منهم أبناء حقيقيون لصاحب الملف، في مقابل حالات أخرى ثبت عدم صحة نسبها أو لا تزال قيد التثبت.
وبناءً على اكتمال الأدلة المتعلقة بالشخص موضوع القضية الحالية، قرّرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية الكويتية منه ومن تبعيته، فيما تستمر مباحث الجنسية في تدقيق بقية الحالات المرتبطة بالملف.
