كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 2 سبتمبر 2026 09:10 صباحاً - أكد مجلس الوزراء أن «الإصلاحات المالية التي يجري العمل على تنفيذها ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المديين المتوسط والطويل»، مشيراً إلى أن «هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي وملاءته».
وشدد المجلس خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، على أن «تلك الإصلاحات تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الكويت، وتؤكد نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة».
ونوه بقدرة الاقتصاد الكويتي ومتانة المركز المالي للدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية نظراً لما تمتلكه من أصول واحتياطيات مالية.
من جهة أخرى، صدر مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، والذي يجيز الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة بضوابط وشروط.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى «ضرورة تمكين الدولة من إدارة احتياجاتها بشكل منضبط دون المساس بأصل الثروة أو استنزافها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الحاضر وحقوق الأجيال القادمة»، مشددة على «ترسيخ مبدأ حماية أصول الصندوق ومنع أي سحوبات مباشرة أو غير منظمة منه، وفي الوقت ذاته وضع آلية منضبطة تتيح الاستفادة من العوائد المحققة على أساس قابل للسداد، بما يضمن الحفاظ الكامل على رأس المال وتحقيق الاستدامة في نمو الأصول وتعظيم عوائدها على المدى الطويل».
وأجاز المرسوم الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة لدعم الاحتياطي العام للدولة بقرار من مجلس الوزراء يتضمن: قيمة القرض، والغرض والعائد عليه، والمدة الزمنية التي سيتم سداده خلالها والجدول الزمني لسداد القرض أو أقساطه والعوائد عليه، وشروط وضوابط إعادة ترتيب سداد القرض أو جدولته، وأي بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيم القرض وتنفيذه.
كما أوجب تسجيل مبلغ القرض والاستحقاقات عليه كأقساطه وعوائده، كأصل مستحق في حساب احتياطي الأجيال القادمة، ويكون للقرض أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة بعد إقرار الحساب الختامي للدولة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال شطب أو تخفيض القرض إلا بقانون.
وحدد 3 ضوابط للاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة:
1 - لا يجوز أن يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة نسبة (100 %) من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي عن آخر خمس سنوات مالية مدققة.
2 - لا يجوز أن يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة نسبة (10 %) من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية.
3 - يحظر عقد أي قروض جديدة حال تجاوز أي من هذين السقفين، ولا يُرفع هذا الحظر إلا بعد انخفاض نسب الاقتراض إلى الحدود المقررة.
