كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 22 نوفمبر 2026 10:59 مساءً - وقعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اليوم الأحد، مع مكتب الاستشاري «برايس ووتر هاوس» عقد إعداد الدراسات الاستشارية لإعادة طرح 23 مشروعاً مقاماً على أملاك الدولة العقارية بكلفة 2.150.540 مليون دينار لمدة سنتين.
ووقع العقد، ممثلاً للهيئة، المدير العام بالتكليف أسماء الموسى، فيما وقع عن المكتب الإستشاري الشريك المدير والمفوض بالتوقيع خالد الشطي.
وعلى هامش التوقيع، قالت الموسى، في تصريح لـ«الراي»، إن «توقيع العقد الاستشاري لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، وإعداد وثائق طرح 23 عقاراً مقاماً على أملاك الدولة وفقاً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة وتطويرها من خلال إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات قيمة اقتصادية واستثمارية».

وأوضحت الموسى أن «الهيئة تستهدف من خلال هذه المشاريع تحقيق عوائد أفضل للدولة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العقارية، وتطوير العقارات ورفع كفاءة استغلالها، بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة الكويت، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة وخلق فرص استثمارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني».
وأشارت إلى أن إعداد دراسات الجدوى المتكاملة ووثائق الطرح وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية يشكل أساساً لضمان جاهزية المشاريع، وتحقيق التوازن بين العائد الاقتصادي للدولة، والجدوى الاستثمارية للمشاريع، وجودة الخدمات المقدمة، مؤكدة حرص الهيئة على مواصلة تطوير مشاريع الشراكة بما يحقق قيمة مضافة مستدامة للدولة والمجتمع.
