كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 17 سبتمبر 2023 10:11 مساءً - انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية، في اجتماعها أمس، من التصويت على 5 اقتراحات بقوانين، هي «رد الاعتبار - علانية انتخاب الرئيس ونائبه - صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة - تعديل اختصاصات لجنة الأولويات - تعديل المادة 104 من اللائحة»، على أن تنجز التقارير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الأمة، لتكون على أولى جلسات دور الانعقاد الثاني.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «قانون رد الاعتبار تم التصويت عليه بالإجماع، وتتبقى صياغة التقرير فقط، حيث ستتم يوم الأحد المقبل، ثم رفع التقرير إلى المجلس».
في السياق نفسه، أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى مجلس الأمة، تقريرين يتعلقان بتجريم الرشوة في القطاع الخاص وتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية، تحاول لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية احتواء تحفظ الحكومة على بعض مواد اقتراح الحقوق المدنية لأبناء الكويتية المتعلقة بالمزايا المالية.
وأكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن لجنة المرأة ناقشت، في اجتماعها أمس، مع الجهات المعنية الاقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية، لافتة إلى أن «من ضمن الذين حضروا الاجتماع ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والتربية والتعليم العالي والصحة والعدل ممثلة بإدارة السجل العقاري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية».
وقالت المصادر إن «الاجتماع كان لتضييق الهوّة حول التباين بين بعض أعضاء اللجنة، وبعض الجهات الحكومية، بخصوص مواد في الاقتراح تتعلق بالمزايا المالية لأبناء الكويتيات، وخصوصاً أن هناك جهات أبدت تحفظها على بعض الأمور التي ترى أنها ذات كلفة مالية باهظة».
وأوضحت أن «الجهات الحكومية استعرضت ما تقدمه لأبناء الكويتية من تسهيلات ومزايا».
وبخصوص التباين حول المزايا المالية والتوظيف ذكرت المصادر أن «هناك حلولاً عرضت لاحتواء الخلاف وسيتم حسمها في اجتماع الاسبوع المقبل».
وفي ما يتعلق بتقريري اللجنة التشريعية اللذين رفعتهما لإدراجهما على جدول أعمال الجلسات، فقد تضمن التقرير الأول تعديل بعض أحكام القانون 31 /1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء لسنة 1960 بما يجرم الرشوة في القطاع الخاص، فيما تضمن التقرير الثاني تعديل القانون 31/1970، المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء، لتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية في جرائم الفساد، حيث جاء في التعديل معاقبة الشخص الاعتباري الخاص بضعفي الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد، إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه.
