كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 17 أبريل 2023 09:08 مساءً - صادق المجلس البلدي، في جلسته الرئيسية أمس، على محضر الجلسة السابقة لها، وما تضمنته من اعتراض لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة للاتصالات فهد الشعلة، في شأن الموافقة على اقتراح العضو الدكتور حسن كمال بالسماح بترخيص المبرات المشهرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، من ضمن الأنشطة المسموحة في المباني الاستثمارية، كما ناقش كتاب مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي، في شأن مشروع لائحة مظلات السيارات.
المجلس، استعرض في الجلسة التي عقدت في مبنى المجلس الجديد، برئاسة عبدالله المحري، مضمون كتاب المنفوحي، الذي جاء فيها «فرض رسوم 500 فلس عن كل متر مربع لإقامة المظلات خارج حدود العقار في السكن الخاص والنموذجي، على أن يسدد مرة واحدة، ودينار واحد عن المتر في الجهات الحكومية والخاصة، ومناطق السكن الاستثماري، ومناطق الاستعمال الصناعي والحرفي والزراعي، و5 دنانيرعن كل متر مربع لإقامة مظلات للسيارات في مناطق الاستعمال التجاري، تحصل لمرة واحدة».
وقد رفض الأعضاء إقرار أي رسوم على مظلات السكن الخاص والنموذجي على أن تكون «صفر» دينار، وتساءل فهيد المويزري عما «إذا كان يحق لنا قانونياً إعادة المعاملة إلى اللجنة».
وأكد المنفوحي أن المادة 7 تحتاج إلى قرار من المجلس البلدي، فيما أقرت بقية المواد من مجلس الوزراء. وطلب رئيس المجلس عبدالله المحري من مدير الإدارة القانونية أن يوضح بشكل صارم وواضح (حول) اللغط الحاصل، ولاسيما أن هناك 3 آراء طرحت في وقت واحد. وأكد المحري أنه «يحق لأي عضو أن يطلب إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة، وكذلك للمجلس أن يرفض أو يوافق. والإدارة القانونية أدرى بشعابها والآراء القانونية، وأن المجلس يجتهد».
ورفض المجلس طلب اسماعيل بهبهاني إعادة الموضوع إلى اللجنة القانونية والمالية، فيما وافق على اقتراح منيرة الأمير، بإبقاء المعاملة على جدول أعمال الجلسة مع تفسير الرأي القانوني يكون واضحاً في الجلسة المقبلة.
تقديم إلكتروني
وفي ما يخص الردود على أسئلة الأعضاء، اكتفى المجلس بالردود عليها، حيث ناقش السؤال المقدم من منيرة الأمير في شأن التخصيص للوقوف على التفاصيل الدقيقة والإحصائيات الضرورية من أجل تعميق المعرفة بالموقف الحالي لها. وكشف المنفوحي أن البلدية سلمت 4035 موقعاً للجهات الحكومية خلال 6 سنوات، وذلك من خلال البحث في السجلات الخاصة بالمشاريع الحكومية.
وأكد، في رده على السؤال، أن جميع أراضي الدولة يتم تحديد استعمالاتها ضمن المخطط الهيكلي للدولة، وحالياً يتم اعتماد المخطط الرابع للدولة، موضحا أنه «بخصوص خطة الدولة للاستغلال فهي وفق آخر خطة تنموية، وبالتالي فإن الجهة المسؤولة عن خطة التنمية هي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية».
وأعلن عن الانتهاء من نظام طلبات التخصيص إلكترونياً على موقع البلدية الإلكتروني بحيث يسمح لكل جهة بطلب تخصيص أراض برمز مستخدم وكلمة سر يتم عن طريقهما استخدام النظام وتقديم طلب التخصيص الكترونيا، لافتا إلى أن النظام لم يتم تشغيله حيث انه حسب الخطة الزمنية لبرنامج عمل الحكومة فإن التشغيل الفعلي سيبدأ في يونيو 2023.
كما وافق المجلس على طلب علياء الفارسي، حول سؤالها في شأن حاويات النفايات، بإحالة الموضوع إلى لجنة شؤون البيئة.
كما أشار المنفوحي إلى أن «الأكياس السوداء الخاصة بحاويات المنازل ليست صديقة للبيئة وغير قابلة للتحلل، ويمكن دراسة موضوع عدم استخدام الأكياس السوداء مع الحاويات المنزلية إلا إذا كانت من الأكياس المعتمدة من البلدية والجهات ذات الصلة للحفاظ على البيئة».
إلى ذلك، وافق المجلس على طلب هيئة الاستثمار المباشر تخصيص أرض لإقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات النفطية شمال مصفاة الزور.
وتطرق المجلس لمناقشة سؤال علياء الفارسي في شأن الموقف التنفيذي الحالي لمشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها في منطقة كبد.
