كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 10:02 مساءً - یحتفل العالم کل عام في 29 نوفمبر بالیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني وبهذه المناسبة نستعرض جانباً من الجوانب الحقوقیة للجرائم الصهیونیة في غزة.
ارتكب الكيان الصهيوني خلال اعتداءاته الاخيرة على قطاع غزة وسائر الاراضي المحتلة جرائم فظيعة لم يرتكبها طوال 75 عاماً من الاحتلال.
عدوان متعمد أعمى على المدنيين لاسيما النساء والاطفال واستهداف الصحافيين ومسؤولي الاغاثة والبنى التحتية المدنية كالمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس ومخيمات اللاجئين وسيارات الاسعاف، بل وحتى المراكز المتعلقة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية وكان ذلك غيضاً من فيض جرائمه.
القوات الصهيونية باشرت الحصار المطبق على غزة و نعت وصول المياه والمواد الغذائية والمحروقات والادوية وكان ذلك انتهاكاً صارخاً للحقوق الدولية الانسانية وحقوق الانسان.
ولاشك مما شجعه على ارتكاب المزيد من المذابح هو اطمئنانه من عدم معاقبة وملاحقة من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء العزل من قبل المجتمع الدولي.
وفي هذا الاطار نود الاشارة الى بعض المواثيق الدولیة:
1- انتهاك متواصل لحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني
تؤكد المادة الأولى لميثاق الامم المتحدة على حق تقرير مصير الشعوب، لكن الكيان الصهيوني ومنذ بدايته امتنع عن تنفيذ قرارات الامم المتحدة لاسيما قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بل بادر لاحتلال المزيد من الاراضي وبناء المستوطنات ونهب الثروات والموارد الطبيعية الفلسطينية، ونتيجة لذلك فإن دعم دول ثالثة لشعب يعاني الاستعمار والاحتلال يعتبر أمراً مشروعاً، وأن مساعدة وإسناد النظام المحتل يتنافى مع حق تقرير المصير.
إن الجمعية العامة للامم المتحدة صرحت بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني لنيل الاستقلال والتحرر من سلطة الاستعمار والتفرقة العنصرية باستخدام الوسائل المتاحة، ومن ضمنها الكفاح المسلح.
ومن هذا المنطلق فان العمليات المسلحة لقوات المقاومة الفلسطينية التي انطلقت في السابع من اكتوبر 2023 وما سبقها تعتبر امراً مشروعاً، في اطار حق تقرير مصير شعب يعاني الاضطهاد والحصار و الاحتلال منذ 75 عاماً.
2- التزام الدول بعدم الاعتراف بوضعية المحتل
تنص قواعد الحقوق الدولية على عدم اعتراف الدول بالكيانات الحاصلة على اراضيها بالقوة والاجتناب عن تثبيت مشروعية ذلك الكيان. ولا شك أن الدول التي تشجع الكيان الغاصب على انتهاك الحقوق الدولية والانسانية تعتبر شريكة له و تتحمل مسؤوليتها الدولية.
3- ضرورة رعاية الحقوق الدولية الإنسانية في غزه.
تعتبر الدول ملزمة برعاية الحقوق الدولية الانسانية والامتناع عن انتهاكها وفقاً للمادة الاولى من اتفاقية جنيف الرابعة، وهو امر يحظى بأهمية بالغة للمجتمع الدولي في عصرنا الحاضر.
إن اعتداءات الكيان الصهيوني تعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الدولية الانسانية ولا يمكن تبريرها بأي شكل.
4- ممارسة جرائم الحرب في الاراضي المحتلة
تشير الاحصائيات الرسمية الى استشهاد اكثر من 11 الف شهيد خلال الاسابيع الخمسة الاولى من بداية العدوان، أغلبهم من النساء والاطفال، وتعطيل معظم المستشفيات والمراكز الصحية بسبب استمرار الهجوم وعدم وصول المحروقات.
إن ممارسة العقاب الجماعي امر يتنافى مع قواعد الحقوق الدولية واستخدام التجويع كسلاح أمر مرفوض، وقواعد الحقوق الدولية تؤكد منع الحيلولة دون تزويد المدنيين بالحاجيات الانسانية.
كل هذه الجرائم هي جرائم حرب ارتكبها النظام العنصري خلافاً للمواد 50 و 51 و130 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة ومخالفة أيضا للمادتين 11و 85 من البروتوكول الاضافي.
5 - جرائم ضد الإنسانية
ممارسة التهجير القسري لسكان غزة وإبعادهم عن مسقط رأسهم يتنافى مع المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 17 من البروتوكول الاضافي.
هذه الممارسات الاجرامية تمت بشكل منظم و مبرمج على سكان فلسطين المدنيين، وتعتبر جريمة ضد الانسانية.
6- جرائم الإبادة الجماعية
إنّ الاعتداءات الصهيونية لطمس القدرات البشرية والابادة الجماعية لسكان غزه تعتبر حسب اتفاقية معاقبة الإبادة الجماعية محاولة لابادة مجموعة من البشر.
وقد أكدت سلطات الكيان أن هدفها محو وإزالة كل شيء، وإيجاد ظروف جهنمية واصفة سكان غزة بالحيوانات، مما يبرهن عزمها على ارتكاب جرائم الإبادة.
7- إمكانية الملاحقة الدولية لهذه الجرائم في المحاكم الدولية
إن الجرائم الدولية يجب النظر فيها في محكمة العدل الدولية وديوان القضاء الدولي، ونظراً لعضوية حكومة فلسطين في محكمة العدل الدولية، فإن هذه المحكمة تتمتع بالصلاحية اللازمة لملاحقة السلطات الصهيونية على جرائمها في الاراضي المحتلة.
8- عدم موضوعية الدفاع المشروع في هجمات غزة
يدعي الكيان الصهيوني وداعموه في تبرير جرائمهم اللامشروعة في غزة استنادهم لمبدأ الدفاع المشروع في ذيل المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، في حين أن محكمة العدل الدولية لا تقر بهذا المبدأ في حالة الاراضي الفلسطينية المحتلة.
من جهة أخرى، فان الشعب الذي يعاني الاحتلال يحق له تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ولهذا فإن أعمال الكيان الصهيوني تتنافى مع البند 2 من المادة 4 لميثاق الامم المتحدة و هو حق تقرير المصير.
*سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية
