كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 30 أبريل 2023 06:52 مساءً - أكد مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية ضرورة العمل على إجراء وزارة العدل و قطاع المحاكم في الكويت العديد من التعديلات التشريعية والإدارية لمواجهة قضية تراكم الطعون في محكمة التمييز والتي وصلت حتى الآن قرابة 65 ألف طعن متراكم.
وقال الناطق باسم الإعلام القانوني في ميسان المحامي الدكتور حسين العبدالله أن غياب المواجهة التشريعية والإدارية لمواجهة قضية تراكم الطعون أمام محكمة التمييز قبل 10 أعوام وتحديدا في عام 2013 ساهم في ارتفاع عدد الطعون والتي من المتوقع أن تتجاوز هذه الأرقام في نهاية هذا العام ما لم تتخذ الجهود الفعالة للحد منها.
وقال العبدالله إن مواجهة قضية تراكم الطعون في محكمة التمييز يستدعي القيام بمراجعة جملة من المسائل أهمها مراجعة قيمة كفالات الطعن بالتمييز على نحو يعكس جدية التقاضي أمام هذه المحكمة، فضلا عن زيادة عدد الدوائر القضائية وعدد القضاة الذين يتولون الفصل بالطعون أمامها والذين لا يتجاوز عددهم 120 مستشاراً، وكذلك العمل على إخضاع حالات الطعن بالتمييز وإجراءات عرضها على نيابة التمييز ثم عرضها على الدوائر القضائية الى المراجعة التشريعية، وذلك بعد أن كشف الواقع على مساهمة تلك الإجراءات في تزايد الإقبال على رفع الطعون أمام محكمة التمييز.
وأوضح أن غياب اللجوء الى أنظمة التوفيق والتسويات الملزمة في القضايا التجارية والتشجيع على أنظمة التحكيم وقلة الرسوم القضائية ساهم في لجوء المتقاضين إلى التقاضي العادي أمام المحاكم رغم ما قد يتسبب به ذلك الإقبال من تعطيل على الفصل بالنزاعات المعروضة أمام القضاء لسنوات طويلة والتي يعود بعضها إلى أكثر من ثمانية سنوات.
وأشار إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ الإصلاحات القانونية والإدارية في قطاع المحاكم بدولة الكويت والتي يأتي في مقدمتها تعديل قانون المرافعات الصادر عام 1980 بما يسمح بالتقاضي عن بعد عن طريق عقد الجلسات في المحاكم والخبراء وإدخال نظم تحضير الدعاوى وإقرار أنظمة التوفيق والتسويات في النزاعات بشكل عام، ومنها النزاعات التجارية بشكل خاص، بما يسهم بلجوء المتنازعين أولا أمام تلك الجهات والعمل على محاولة الوصول الى الحلول الودية قبل اللجوء الى القضاء، وكذلك العمل على تعديل كفالات الاستئناف والطعن بالتمييز والتي لم يطرأ عليها اية تعديلات منذ أكثر من 40 عاما، فضلا عن العمل على تعديل قانون الرسوم القضائية بما يعكس جدية التقاضي أمام المحاكم.
وطالب العبدالله وزارة العدل بالعمل على إصلاح بيئة العمل الإدارية في قطاع المحاكم والتنفيذ والتي تفتقد الى أنظمة التقاضي والتنفيذ بكل سهولة وإجرائها عن بعد بدلا من اشتراط التواجد للقيام بها، فضلا عن زيادة عدد الموظفين في قطاع المحاكم والذين يتولون إدخال وتنفيذ المعاملات الإدارية، فضلا عن مواجهة قضايا قيد المعارضات والاستئنافات في قضايا الجنح والتي يكشف الواقع غياب الرؤية نحوها بسبب الأنظمة المعمول بها حاليا والتي تتسبب بتحديد جلسات لها بعد أربع سنوات، وكذلك مراجعة المحاكم كل ستة أشهر لرفع القيود الإجرائية التي تضعها إدارة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية على المتقاضين بسبب التأخر في الفصل بمعارضاتهم واستئنافاتهم بسبب الأنظمة الإدارية الحالية والتي تتطلب العمل والتفاهم نحو معالجتها بين القطاعات المعنية في وزارة العدل والمحاكم والإدارة العامة للتحقيقات وتنفيذ الأحكام التابعتين لوزارة الداخلية.
