كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 13 فبراير 2024 11:20 مساءً - أكد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية الدكتور خالد العجمي، ان الكويت في مساعيها وجهودها الوطنية على مر العقود في مجال التنمية الاجتماعية تستند على قواعد دستورية صريحة في مجال دعم الأفراد والأسرة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها العجمي أمام الدورة 62 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمم المتحدة، برئاسته، وعضوية مدير إدارة مراكز الحماية والأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الاسرة بالتكليف الدكتورة مريم العازمي، والباحث الاجتماعي بقسم رعاية المسنين أحمد الخالدي.
وبيّن العجمي ان تشكيل النصوص الدستورية وغيرها من المواد، أساس العمل في دولة الكويت في مجال التنمية الاجتماعية، حيث قطعت الكويت شوطاً كبيراً في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ولاسيما في السياسات الاجتماعية، حيث «اننا نؤمن بأن تقدم الدول والامم يقاس دائماً بما تقدمه كل دولة في المجالات الانسانية والاجتماعية».
وأضاف «من خلال برنامج عمل الحكومة لرؤية الكويت 2035، نؤمن بأن التحديات الكبيرة والتغييرات السريعة على كل الاصعدة تحتاج منا جميعاً الى التضافر من أجل دعم الحماية الاجتماعية وان نخلق التوازن المطلوب للفئات المستهدفة».
وتطرق العجمي الى اهم ما قامت به الكويت من اجل تعزيز الحماية الاجتماعية:
-ادراج برنامج الطفولة المبكرة والذي يهدف الى تطوير الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية الموجه للأطفال مع ضمان جودة التعليم لهم وتدريب كوادر متخصصة لضمان حق الطفل في كل مرحلة من مراحل حياتهم.
- دعم الأفراد والأسر الكويتية الذين يمرون بظروف مادية صعبة، من خلال قانون المساعدات العامة والذي يعتبر قانوناً نوعياً انسانياً بالدرجة الأولى، تقوم الدولة سنوياً بدعم مواطنيها الذين يعانون ويواجهون ظروفاً صعبة، من خلال برنامج حاضنة الاعمال وتنمية المشاريع الذي يهدف لرفع مستوى كفاءة المرأة والاعتماد على النفس وان تكون عنصراً فعالاً بالمجتمع.
- حماية الأسرة، حيث صدر قانون الحماية من العنف الأسري، الذي يتم من خلاله استقبال العديد من حالات العنف الاسري، تشمل مختلف الجنسيات في مراكز متخصصة تحت طاقم إشرافي متخصص يندرج تحت المجلس الاعلى للأسرة، بحيث يقدم كل الخدمات لهم مع التأكيد على ضمان حقوق المعنفات اللاتي يتم ايواؤهن وحمايتهن واعادة تأهيلهن.
