كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 20 فبراير 2024 06:36 مساءً - أطلق المعهد العربي للتخطيط اليوم، مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي في الكويت المعني بتعزيز مخرجات التنمية واستدامتها بحضور مجموعة من ممثلي أجهزة الدولة المعنية بقضايا الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وقال المدير العام للمعهد الدكتور عبدالله الشامي في تصريح صحافي إن المعهد أعد دراسة استشارية لقياس هذا المؤشر للكويت مقارنة بمجموعة من الدول لتحديد مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي لتسلط الضوء على ضرورة مراجعة سياسات الإنفاق وتحديد التوصيات والمنهجيات الكفيلة بتعزيز مستوى الكفاءة الإنفاقية لما لها من أهمية في استدامة التنمية.
وأضاف أن المؤشر يكتسي أهمية بالغة لإجراء تقييم علمي لكفاءة الإنفاق الحكومي بالاعتماد على فكرة أن الهدف من الإنفاق الحكومي هو تعزيز مخرجات التنمية واستدامتها من خلال دراسة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن هذه الدراسة سعت لسد فجوة هامة في هذا المجال بسبب صعوبة قياس كفاءة الإنفاق الحكومي بالنظر إلى آثاره المباشرة وغير المباشرة على النمو والدخل والصحة والتعليم والبنية التحتية والاستقرار الاقتصادي وغيرها من مناحي الحياة التي تمثل الرفاهية والاستدامة المنشودة.
وذكر أن الدراسة اقترحت منهجية علمية منضبطة اشتملت على ثلاث مراحل متكاملة يتم في الأولى منها قياس مؤشر مركب للأداء الحكومي، ثم يتم بالمرحلة الثانية ربط هذا المؤشر بمستوى الإنفاق ومن ثم ترتيب الدول في مؤشر يدمج بين الأداء ومستوى الإنفاق على أن يتم في المرحلة الثالثة تطبيق منهجية قياسية بهدف تحديد مستويات الكفاءة الفنية للانفاق الحكومي.
وأفاد الشامي بأن الدراسة أكدت على متطلبات التنمية والاستدامة في ما تواجهه دولة الكويت في إطار التحديات الراهنة المتعلقة بسياسة الإنفاق الحكومي وجودة مخرجاتها ونهج السياسة المالية نفسها في إعداد الموازنة وتخصيص الموارد.
وأشار إلى ضرورة إعادة التوازن لمختلف أبواب الموازنة عبر البدء بالعمل على خلق قطاعات وفرص اقتصادية جديدة موائمة لقوة العمل الوطنية وتعزيز مخرجات التعليم وربطها بالمهارات المعاصرة للمساعدة في إعادة هيكلة وتنويع الاقتصاد وقوة العمل الوطنية بشكل يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
من جهته قال وكيل قطاع الميزانيات في وزارة المالية سعد العلاطي في تصريح إن كفاءة الإنفاق الحكومي تتم بتعظيم الأثر مقابل الصرف من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بهدف معالجة أنواع الهدر المختلفة شريطة أن لا يؤثر ذلك على جودة الخدمة المقدمة.
وأضاف أن الحكومة تبحث عن السبل المختلفة لتطوير أدائها لتتمكن من مواجهة التحديات الجديدة التي تتطلب توفير موارد تمويلية تتنامى بشكل مستمر حيث اتجهت إلى التركيز على عدد من المبادرات والبرامج التي تساعدها إلى التوجه نحو تطوير وتوفير مصادر تمويلية استثمارية بهدف تحقيق التوازن المالي.
وأوضح أن كفاءة الإنفاق العام لا تتحقق إلا من خلال اعتماد أسس صحيحة في تخصيص النفقات العامة على استخداماتها المختلفة، ثم الترشيد في استخدام الموارد المالية المحدودة ثم استخدام معايير الجدوى الاقتصادية في اختيار المشاريع.
وبين أن وزارة المالية تعمل على إعادة منهجية كفاءة الإنفاق العام على البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية التي ستؤثر إيجابيا على النمو الاقتصادي وهو الهدف الرئيسي المتمثل في بناء منظومة قادرة على تحقيق التوازن المالي بمشاركة كل قطاعات الدولة.
وأكد سعي الوزارة من خلال تطبيق سياسة مالية حصيفة إلى تطوير القطاع المالي وانتهاج استراتيجيات حديثة تساعدها على اعتماد أسس صحيحة لتخصيص النفقات العامة في استخداماتها المختلفة آخذة في الاعتبار أهمية الترشيد للموارد المالية المحدودة واستخدام معايير الجدوى الاقتصادية في اختيار المشاريع من خلال تعزيز فاعلية التخطيط المالي.
