كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 11 مارس 2024 06:10 مساءً - انعكست أجواء شهر رمضان المبارك على إدارة شؤون الانتخابات التي شهدت تراجعاً في إقبال المرشحين، حيث لم يتقدم سوى 10 مرشحين بطلباتهم، أمس الذي كان اليوم الثامن من الأيام الـ10 المخصصة لاستقبال طلبات الترشح لانتخابات «أمة 2024».
وفيما غاب المرشحون عن الدائرتين الأولى والثالثة أمس، شهدت الدائرة الثانية تسجيل مرشحين اثنين، والرابعة انضم إلى قائمتها 5 مرشحين، والخامسة استقبلت ثلاثة مرشحين، ليصبح إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب الترشح يوم الاثنين 4 مارس الجاري، 204 مرشحين بينهم 6 مرشحات.
انتخابات مفصلية
وفي تصريحات المرشحين بالمركز الإعلامي، قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق مرزوق الغانم، إن «هذه الانتخابات مفصلية، وهي مفترق طرق لتحديد مستقبل الشعب الكويتي، وهي بذات الوقت مختلفة عن الانتخابات التي سبقتها».
وأضاف الغانم «أحد أسباب الاختلاف أن منظومة الفساد نجحت، وإن كان بشكل موقت وجزئي، في تضليل الرأي العام بفترة زمنية، عن طريق شعارات واتهامات باطلة، لم تكشف إلا من خلال الفترة السابقة للمجلسين السابقين المبطل والمنحل»، مشيراً إلى أن «هذه الأمور التي كشفت لم تكن بشهادتي، بل كانت بشهادة سمو أمير البلاد، حفظه الله، في خطاباته سواء في افتتاح دور الانعقاد، أو في جلسة القسم التي أكد وجود عبث طال ملفات عدة، منها التعيينات والعبث بالهوية الوطنية والعفو والعديد من الملفات، وكان شاهداً عليها بصفته رئيس السلطات أمير البلاد ولي الأمر المطلع على الأمور، وبناءً عليه أقيلت حكومة وتم حل مجلس».
وتابع «واثق من قدرة الشعب الكويتي على تحمل مسؤوليته في تغيير الواقع وتصحيح المسار الذي لم يصحح وفق ما جاء في خطاب صاحب السمو»، مبينا أن «تغيير تركيبة المجلس ليس من حيث الوجوه وإنما تغيير سلوك ونهج ليأتي مجلس يلامس طموحات المواطنين وأهدافهم في مستقبل مشرق».
خطاب يمثلني
وقال الغانم إن «ما أتحدث عنه ليس كلاماً مرسلاً، فما أتحدث عنه يحظى بشهادة صاحب السمو، وما جاء في خطابه. وأعلنها على الملأ أن ما جاء في خطاب صاحب السمو يمثلني ويمثل الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الكويتي، وأؤيده بشدة بكل كلمة وحرف فيه، ومن لا يؤيد هذا الخطاب بالتأكيد لن يكون مرزوق الغانم هو يمثله في قاعة عبدالله السالم».
وأضاف «أؤكد ثقتي المطلقة بقدرة الشعب الكويتي وفطنته، بعد أن اكتشف الكثير من الأمور خلال تجربة المجلسين اللذين انتهى أحدهما، وهو مجلس 2022، بالإبطال، وقبل الإبطال قاطعت الحكومة الجلسات وبالتالي حتى لو لم يبطل كان سيحل، والمجلس التالي تم حله بالأسباب التي ذكرها صاحب السمو في خطابه».
وتابع «أؤكد تفاؤلي في المستقبل واختيارات الشعب الكويتي، ومعاونة صاحب السمو في تصحيح المسار وتغيير الواقع المر الذي لم يحقق طموح المواطنين، عن طريق انتخاب صوت الكويت في صناديق الاقتراع، من خلال انتخاب القوي الأمين القادر على مواجهة منظومة الفساد بأدواتها الإعلامية وحساباتها الوهمية». وزاد «التغيير ليس تغييراً في الوجوه، بل يجب أن يكون تغييراً في السلوك والنهج والأفعال.. هذا أمر غير منطقي، فلا يمكن أن نكرر تجربة المجلسين السابقين ونتوقع نتيجة مختلفة».
رموز
وعبر عن الثقة بأن «هناك رموزاً ستدخل البرلمان قادرة على تغيير المشهد الذي لم يكن مقبولاً من الشعب الكويتي بشهادة ولي الأمر أمير البلاد رئيس السلطات».
وبسؤاله «كنت ترفع الجلسات بسبب عدم حضور الحكومة، وكان هناك اعتراض من الكثير وإثارة نوع من الفوضى والشغب، وبعد أن تركت الرئاسة قام الرئيس بنفس الفعل ولم يكن هناك أي اعتراض أو إثارة بعض الأمور»، رد الغانم «هذا السؤال لا يوجه لي، فأنا أقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة، وكنت أطبق وفق قناعتي ما هو دستوري، وكنت واضحاً أن هذه قناعتي وهذا إجراء الرؤساء السابقين، وهذا كلام الدكتور عثمان خليل عثمان، وكلام الدكتور عثمان عبدالملك، وهذا ما قام به رجال أفاضل مثل العم أحمد السرحان وجاسم الخرافي، وكل الرجال السابقين كانوا يقومون بهذا العمل»، مردفا «بل أنا مع رئاستي ذهبنا لأبعد من ذلك، حيث عرضنا طلب تحويل هذا الأمر للمحكمة للدستورية للبت فيه، إذ صوتنا أنا والحكومة في ذلك الوقت على تحويله للمحكمة الدستورية، ومن كان يعترض صوّت ضده، لا أحتاج أن أعلق على تصرفات المجلسين السابقين، وأترك هذه الأحداث لتقييم أبناء الشعب الكويتي، وسوف تنعكس في صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة».
تحسين المعيشة
وعن موافقته على قوانين تحسين معيشة المواطنين، من القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة، رغم رفضها من قبل القواعد الانتخابية في الدائرة الثانية، أوضح الغانم أن «تحقيق الرفاة للمواطن أمر منصوص عليه بالدستور، والمهم أن نحقق هذا الأمر بطريقة لا تدمر البلد. وكنت ومازلت وسأظل مع كل القوانين الحقيقية التي تحسن معيشة المواطن، وليست القوانين التي تدمر المواطن، وبناء على هذا الأمر كان تصويتي ولم يكن غريباً».
وعن أدائه النيابي، والهجوم على رئيس الحكومة ونائبه، وإن كان «يتصيّد» الأخطاء، قال الغانم «انا وكثير من مؤيديّ نرى العكس، فأنا لم أقم بما لا يليق (أنا ما ناقزت على الكراسي) ولم أعطل الجلسات، بل كنت أقول إن القوانين التي أؤيدها سأصوت معها، والقوانين التي لا أؤيدها سأصوت ضدها، فأين التصيّد؟».
وأضاف «كما كان لي رأيي في أداء الأخ الشيخ أحمد النواف، إلا أني قلت بأني سأعطيه الفرصة كاملة، لذلك لم أوقع على عدم التعاون معه، رغم رأيي المعلن بأدائه، لكن أملا في تحسين هذا الأداء.. لو كان تصيد (چان أنا اول واحد حطيت اسمي)».
وعن الخارطة التشريعية في مجلس 2023، قال الغانم «هناك من يقول إنه لأول مرة تعرض خارطة تشريعية وهذا كلام ليس صحيحاً حيث بدأت فكرة هذا النهج في مجلس 2013 من خلال إنشاء لجنة جديدة هي لجنة الأولويات مسؤولة عن التنسيق بين المجلس والحكومة ووضع خارطة تشريعية في مجلس 2013 حيث يعتبر هذا المجلس هو الأعلى من حيث عدد القوانين التي أصدرتها المجالس والأكثر من حيث الجودة».
تفاؤل
وعن رئاسة الحكومة، قال «متفائل بحكومة الشيخ محمد صباح السالم، فكيان الدولة هو رئيس مجلس الوزراء وقدراته لها تأثير مباشر على الأداء، وهو الأكبر من بين المناصب السياسية، حتى أكثر من رئيس مجلس الأمة والأعضاء».
وأضاف: أنا متفائل بالشيخ محمد صباح السالم، لأني عملت معه من قبل وأعلم دقته وطريقة إدارته، وينعكس تاريخه وشهادته على الأداء، ولا أجزم بهذا الشي، بينما هو تفاؤل مبني على مواقف سابقة وتاريخ مشرف من ثوابت ومبادئ. وفي كل الأحوال أي رئيس وزراء يأتي لا بد من أن يعطى فرصة بغض النظر عن رأينا فيه، وهذا ما حدث مع رئيس الوزراء السابق الشيخ أحمد النواف ولم أطرح الثقة فيه.
حظر الندوات الانتخابية في صالات ومسارح المدارس
| كتب علي التركي |
تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية، عممت وزارة التربية على مناطقها التعليمية كافة، بالتنبيه على مديري ومديرات المدارس في عدم سماحهم باستغلال صالات المدارس ومسارحها للندوات الانتخابية للمرشحين. وشددت الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع، في التعميم، على ضرورة توفير متطلبات العملية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع، راجية من مديري المناطق الإيعاز لمديري المدارس بعدم السماح للمرشحين في عقد ندواتهم داخل صالات المدارس ومسارحها.
