كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - أكدت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، أن دولة الكويت أظهرت قيادة إنسانية رائدة، تجلّت في التقدم الملحوظ الذي أحرزته في مجال النهوض بحقوق النساء والفتيات، لا سيما عبر الجولة الأخيرة من الإصلاحات القانونية، والجهود المتضافرة لتعزيز مشاركة النساء والفتيات في مختلف أبعاد الحياة المجتمعية.
وأشادت السالم، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الثلاثاء بمقر بيت الأمم المتحدة، بجهود الكويت في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى التزامها بـ»رؤية 2035» وبالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
أُطر قانونية
كما ثمّنت السالم، الأطر القانونية والمؤسسية التي تتبناها الدولة للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات ومكافحته، مؤكدة أهمية الإصلاحات الحديثة التي أُجريت في هذا الصدد، بما في ذلك اعتماد قانون العنف الأُسري لعام 2020، وإصلاح قانون العقوبات لعام 2025 الذي ألغى التساهل في ما يُعرف بـ«جرائم الشرف»، فضلاً عن الإصلاح الأخير لقانون الأحوال الشخصية، الذي رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً لكلا الجنسين.
وقدّمت السالم، دعمها وخبرتها في مجال حقوق الإنسان لتعزيز هذه الجهود.
وشجّعت المقررة الخاصة الحكومة الكويتية على البناء على هذا التقدم، من خلال إجراء مزيد من الإصلاحات الرامية إلى مكافحة أشكال العنف كافة ضد النساء والفتيات، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف الرقمي.
معالجة فعّالة
وعبّرت السالم عن أملها في أن يتم تحسين الأُطر القانونية الخاصة بالتعامل مع ملف العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، لأنهن يتعرضن لأذى رقمي كونهن إناثاً، كما كشفت عن توصية متمثلة في إنشاء وزارة مستقلة للنساء، أو دائرة معينة داخل وزارة الشؤون، أو تأسيس مجلس أعلى للمرأة يتبع مجلس الوزراء.
وأضافت: «على الرغم من التقدم القانوني الجوهري المُحرز، لم يزل من الضرورة بمكان مراجعة وتعديل البنية المؤسسية الحالية للوقاية من التمييز والعنف والاستجابة لهما، بغية المعالجة الفعّالة للثغرات الكائنة في عملية التنفيذ والإنفاذ في الوقت الحالي، يجب أن تكون الأولوية لمواصلة التركيز على الناجيات من العنف، من خلال تهيئة ظروف أفضل لهم للتقدم للإبلاغ، فضلاً عن سعيهن للحصول على العدالة والحماية والدعم. وينبغي توسيع نطاق الخدمات التي تركز على الناجيات، الأمر الذي لن يتحقق إلّا بتعزيز الشراكة بين السلطات والمجتمع المدني».
التقرير
وأشارت السالم إلى أن بعض النساء والفتيات غير الكويتيات، اللواتي يقمن في البلاد بصفة غير شرعية أو غير قانونية، قد يواجهن استمرار بعض التحديات في الحصول على الخدمات، المساعدة، الحماية والعدالة، مشيدة بالتضامن والإنسانية في دولة الكويت؛ في وقت يتراجع فيه تمويل العمل الإنساني.
وخلال زيارتها التي استمرت ثمانية أيام، زارت المقررة الخاصة للأمم المتحدة محافظات عدة، والتقت ممثلين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين وعدد من الضحايا.
وذكرت أنها ستقدّم تقريرها الكامل عن زيارتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2026.
الكويت... مركز إنساني وباب مسؤوليها مفتوح
ذكرت السالم أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ 11 لتصنيف الأمم المتحدة للكويت كمركز إنساني دولي.
وبيّنت أن الزيارة تم الترتيب لها منذ نهاية 2023، مشيدة بانفتاح الكويت على التفاعل مع آليات حقوق الإنسان.
وقالت إنّ باب المسؤولين الكويتيين مفتوح، مشيدة بالتعاون الممتاز الذي قدمته الحكومة الكويتية، خصوصاً وزارة الخارجية، خلال زيارتها؛ مؤكدة أن الكويت لديها انفتاح وشفافية يستحقان التقدير.
5 مؤشرات على التقدم
عدّدت السالم الكثير من المظاهر الإيجابية، التي قالت إنها تُحسب للكويت في ملف حقوق المرأة، ومن بينها:
1 - حصول النساء والرجال على أجر متساوٍ مقابل العمل
2 -بذل تقدم ملحوظ في القضاء على العنف ضد المرأة
3 - قانون العنف الأسري كتحوّل مهم في الميدان القانوني
4 - إصلاح قانون العقوبات والتعامل مع جرائم الشرف كجرائم قتل
5 - رفع سن الزواج إلى 18 عاماً لكلا الجنسين
آلية عمل المقررين الخاصين
المقررون الخاصون (الخبراء المستقلون)، هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان، يُعيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويُشار إلى هؤلاء الخبراء مجتمعين بـ «المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان»، يعمل هؤلاء بشكل تطوعي؛ فهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، ولا يتقاضون أجراً مقابل عملهم.
وبينما يعمل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كأمانة للمقررين الخاصين، إلا أن هؤلاء الخبراء يعملون بصفتهم الشخصية، بالاستقلال عن أي حكومة أو منظمة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة.
أخبار متعلقة :