كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 10:47 مساءً - تواصل الكويت تعزيز دورها الفاعل في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، من خلال تفعيل الخطط الوطنية والإستراتيجيات الدولية، وتكثيف الجهود المشتركة بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وأكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، أن مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا «تمثلان أولوية إستراتيجية، تعكس التزام الكويت بقيمها الإنسانية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
جاء ذلك في تصريح للشيخة جواهر لوكالة «كونا»، أمس الأربعاء، عقب الندوة التي عقدتها إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، تحت عنوان «دور اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين»، بحضور ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية، ومشاركة منتسبي «الخارجية»، في ديوان عام الوزارة، والبعثات الدبلوماسية الكويتية في الدول المصدرة للعمالة.
وقالت الدعيج إن الندوة جاءت تنفيذاً لما ورد في خطة الكويت للتنمية «كويت جديدة 2035»، لبناء اقتصاد متنوع ومستدام وتنمية رأس المال البشري وتحسين العدالة والحوكمة، وتحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري عالمي والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (2025 - 2028).
وأضافت أن تلك الإستراتيجية تهدف إلى تعزيز آليات الوقاية والحماية والمساءلة، وتطوير نظام إحالة وطني، وتقوية قدرات إنفاذ القانون، وتحسين التنسيق، وجمع البيانات وتعزيز التعاون الدولي، والتوعية المجتمعية.
وثمنت الجهود المشتركة التي قدمتها الجهات المشاركة، إذ قدمت وزارة العدل عرضاً حول الإطار القانوني والوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص ونظام الإحالة الوطنية.
وأشارت إلى أن «الخارجية» أكدت على دور الدبلوماسية الكويتية كخط دفاع أول، في رصد القضايا وإحالتها بسرعة إلى الجهات المختصة، فيما بينت «الداخلية» جهود التحريات وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتنسيقها مع الجهات المعنية لتأمين الضحايا.
ولفتت إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة أبرزت، خلال الندوة، إجراءات التفتيش العمالي والتوعية وحماية حقوق العمال، فيما تناولت النيابة العامة آليات التحقيق والملاحقة القضائية لضمان حقوق الضحايا.
ونوهت الدعيج بمساهمة البعثات الدبلوماسية الكويتية في الدول المصدرة للعمالة، مشيرة إلى مشاركة كل من بعثات الكويت في مانيلا ونيودلهي وواشنطن العاصمة، بمداخلات وتساؤلات عكست خبراتها العملية في متابعة قضايا العمالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص على المستوى الدولي.
وأكدت أن الكويت ستواصل التزامها بتعزيز التعاون المؤسسي، وتطوير القدرات الوطنية والعمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
أخبار متعلقة :