كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 19 أكتوبر 2025 02:03 صباحاً - أصدر رئيس الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل المستشار عبداللّٰه القصيمي قراراً يقضي بتشكيل لجنة لحصر كافة الوظائف الشاغرة بالتكليف في الإدارة، خاصة الإشرافية منها وأسماء شاغليها، وتهدف لإعداد توصية لمخاطبة وزارة العدل لنقل الموظف إلى العمل المكلف به وذلك لمن ثبتت كفاءته وتتوافر فيه شروط شغل الوظيفة، وإنهاء تكليف ما دون ذلك، في ضوء قرارات ديوان الخدمة المدنية ذات الصلة.
ونص القرار على أن يترأس اللجنة القاضي عبدالوهاب المعيلي رئيس إدارة تنفيذ العاصمة، وعضوية كل من رئيس إدارة تنفيذ الفروانية القاضي محمد عادل العنزي، ومدير إدارة تنفيذ أسرة العاصمة أيمن محارب، ومدير إدارة تنفيذ العاصمة الدكتور عيد الحربي، ودلال الغنيم مقررة للجنة.
وأوضح أن اللجنة تقوم بحصر أعداد الموظفين العاملين بالإدارة العامة للتنفيذ والإدارات الفرعية التابعة، لها كل على حدة، للوقوف على مدى كفايتهم العددية والفنية في ضوء الإحصائيات الخاصة بكل إدارة.
ولفت إلى آلية قيام اللجنة بأعمالها من خلال مخاطبة وزارة العدل لتزويدها بكشف بأسماء الموظفين المشار إليهم بالمادة الثالثة، ومسمياتهم الوظيفية، ومقر عمل كل منهم، والقرارات الصادرة بشأنهم، على أن يتم تكليف قسم الشؤون الإدارية والمتابعة بالإدارة العامة للتنفيذ بتزويدها بالمعلومات والإحصائيات ذات الصلة، وكذلك مخاطبة إدارات التنفيذ الفرعية بطلب تزويدها بالمعلومات والإحصائيات ذات الصلة.
وأشار القرار الى ان مدة عمل اللجنة شهر واحد، اعتباراً من تاريخ صدور القرار ويجوز مدها لمدة واحدة في حالة الضرورة، على أن ترفع تقريراً بنتيجة أعمالها إلى رئيس الإدارة العامة للتنفيذ، مرفقا به محاضر الأعمال وذلك في نهاية تلك المدة.
ووفق القرار، يُمنع إصدار أي قرارات جديدة بالنقل أو التكليف خلال مدة عمل اللجنة، على أن تعرض كافة الطلبات المقدمة في هذا الخصوص التي لم يبت فيها بعد على اللجنة لإبداء الرأي فيها.
أخبار متعلقة :