كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 23 أكتوبر 2025 10:15 مساءً - استضافت الكويت، ممثلة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، الاجتماع الـ11 للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الابراهيم في كلمة لدى ترؤسه الاجتماع، إن الفساد هو تحدٍ وجودي يقوض سيادة القانون ويضعف ثقة المواطن بمؤسساته، ويعرقل مسارات التنمية المستدامة ويهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
وأضاف الإبراهيم أن التعاون الخليجي المشترك يعكس الإيمان الجماعي الراسخ بأن مواجهة الفساد لا يمكن أن تتم بمعزل عن التعاون والتنسيق المشترك، وأن تبادل الخبرات وتطوير التشريعات وتوحيد المواقف تشكل منظومة متكاملة تعزز القدرات الوطنية والإقليمية على الوقاية من الفساد ومكافحته بكفاءة واقتدار.
وأفاد بأن لجنة الخبراء المعنية بمكافحة الفساد صاغت ودرست مجموعة من المشروعات والمبادرات النوعية المرتبطة في مجال منع ومكافحة الفساد، التي روعي فيها استلهام أفضل الممارسات الدولية واستطلاع آخر المستجدات الدولية الحاصلة في عدة مجالات منها (وضع إطار مشترك لمسؤولية الشخصية الاعتبارية عن جرائم الفساد) و(تطوير إجراءات التحقيق المالي الموازي في قضايا الفساد) و(تعزيز آليات تحديد هوية المستفيد الحقيقي، واستبانة الملكية النفعية).
وأكد التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعمل المتواصل للسعي إلى تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المؤسسية، وذلك عبر تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأضاف أن تلك الورش تركز على أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية كالإفصاح عن الأصول، وإدارة تضارب المصالح وتعزيز الشفافية في القطاع العام والتدابير الرامية إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي.
وذكر أن هذه الجهود جميعها تمثل ثمرة من ثمار توجيهات قادة دول مجلس التعاون الذين أولوا موضوع النزاهة ومكافحة الفساد عناية خاصة إدراكاً منهم لأهمية حماية مكتسبات التنمية وصون المال العام وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة.
واعتمد المشاركون في الاجتماع عدداً من الأدلة الارشادية الخليجية الجديدة التي تهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وتوحيد الممارسات بين دول المجلس لمكافحة الفساد، بالإضافة الى دعم عدد من القرارات والمبادرات الأممية التي ستطرحها دول مجلس التعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقرر عقده في دولة قطر خلال ديسمبر المقبل.
وأكدوا أن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسيرة العمل الخليجي المشترك لمكافحة الفساد، ويجسد حرص قادة دول مجلس التعاون على توحيد الجهود وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والنزاهة والشفافية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
جائزة مجلس التعاون
وشهدت أعمال الاجتماع تكريم الفائزين بجائزة مجلس التعاون للتميّز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، تقديراً لإسهاماتهم المتميزة في ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.
أخبار متعلقة :