كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأربعاء 5 نوفمبر 2025 08:59 مساءً - بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات، استأنفت الكويت وإيران أعمال اللجنة المشتركة للتعاون التجاري في دورتها 13، حيث اختتمت الأربعاء اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومين، وشهدت مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
واعتمد محضر الاجتماع عن الجانب الكويتي وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان، ومن الجانب الإيراني نائب وزير الصناعة والتجارة والمعادن ورئيس منظمة تنمية التجارة محمد دهنوي، بحضور السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتنجي وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقالت مروة الجعيدان، في كلمة لها، إن المباحثات تناولت التعاون في مجال الأمن الغذائي والصحة الغذائية بما يحقق استدامة الإمداد ويعزز سلامة السلع الغذائية المتبادلة بين الجانبين، مؤكدة اهتمام الكويت بهذا الجانب، خصوصاً مع إمكانية توفير السلع من طهران بتكلفة أقل وجودة أعلى.
وأكدت أن النقاشات أسهمت في وضع أسس عملية واضحة لتعميق التعاون الثنائي وفتحت آفاقاً جديدة للعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مشيرة إلى حرص الكويت على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والبناء عليه في المرحلة المقبلة، بما يعزّز المصالح المشتركة ويدعم فرص التعاون لما فيه خير البلدين.
ضمانات إيرانية
من جهته، أكد محمد دهنوي، استعداد بلاده لتقديم ضمانات حكومية للمستثمرين الكويتيين، وفتح السوق الإيرانية أمامهم في مجالات الأغذية والثروة الحيوانية، مع معالجة أي معوقات قد تواجههم، مبيناً أن الاستثمار المباشر في بلاده يمكن أن يسهم في تأمين الإمدادات الغذائية للكويت بأسعار منافسة.
وقال دهنوي، إن الاجتماعات عكست وجود رغبة واضحة لدى الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هناك طريقاً طويلاً لتحويل الاتفاقات من الورق إلى التنفيذ العملي.
وأشار إلى أن المباحثات شملت تذليل العقبات أمام التبادل التجاري، لاسيما عبر الموانئ، والحصول على وعود إيجابية بتقديم التسهيلات المطلوبة، إضافة إلى بحث إنشاء غرفة تجارة مشتركة بين البلدين وتبادل الوفود الاقتصادية، مشيراً إلى أن التوقيع على الاتفاقية الثنائية خلال الاجتماعات يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للصناعة ورئيس قسم العلاقات الفنية الدولية المهندس وليد المجني، أن الهيئة شاركت في الاجتماع ضمن البند الخاص بالصناعات والمواصفات والمقاييس.
وأوضح أن الجانب الكويتي دعا إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 2005 مع مؤسسة المواصفات الإيرانية، إضافة لتجديد البرنامج التنفيذي لعام 2012، كما دعا إلى تنظيم زيارات متبادلة للاطلاع على آخر المستجدات في مجال المطابقة والمختبرات والمواصفات.
وأشار المجني إلى أن تفعيل هذه الاتفاقات سيسهم في توحيد معايير المواصفات والمقاييس بين البلدين، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، إضافة للسماح بدخول السلع الصناعية والغذائية بسهولة ومن دون إعادة فحص أو تعطّل جمركي.
وأضاف أن هذا التعاون يعزز انسيابية التبادل التجاري، خصوصاً في ظل مشروع تطوير المنافذ البرية وتفعيل النقل البري بين الكويت وإيران خلال 12 ساعة فقط.
مسار بري جديد عبر العراق يختصر الشحن إلى 12 ساعة
ناقش الطرفان إمكانية تنشيط مسار النقل البري بين إيران والكويت عبر العراق، والذي جرى اختباره أخيراً بنجاح بعد انضمام بغداد لاتفاقية الترانزيت، ما خفّض مدة النقل إلى نحو 12 ساعة مقارنة بسبعة أيام بحراً، وبتكلفة أقل تصل إلى 500 دولار للحاوية مقابل 1600 دولار بحرياً.
وأوضح الوفد الإيراني أن وجود أكثر من مسار لوجستي يُسهم في ضمان الأمن الغذائي والاستجابات الطارئة أثناء الأزمات.
كما ناقش الجانبان تفاوت أسعار الشحن البحري وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب اقتراح استخدام النقل الجوي لبعض السلع الحساسة مثل المنتجات الغذائية والزهور.
وطرح الوفد الإيراني إمكانية استخدام خطوط السكك الحديد لنقل البضائع مع الصين وإيران مستقبلاً، ما يعزز المرونة في سلاسل التوريد.
أخبار متعلقة :