كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 14 نوفمبر 2025 09:10 صباحاً - فيما أكد التزام الحكومة بمتابعة العمل الدؤوب للارتقاء بالشراكات الإستراتيجية الثنائية إلى مستويات أعلى من الكفاءة، وجّه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، للبدء في تحديد مواعيد التوقيع على عقود تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مشتركة مع عدة حكومات في مجالات مختلفة منها البناء والنقل والخدمات اللوجيستية وغيرها.
وأكد العبدالله خلال ترؤسه الاجتماع الـ34 للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لقيادات سياسية رفيعة للبلاد، حيث ستمثل نتائجها ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الكويت وتلك الدول.
وأشاد سموه بتطور ونجاح الشراكات الإستراتيجية الطموحة التي تجمع الكويت بدول شقيقة وصديقة، مؤكداً أن التعاون الراهن يمهّد لمرحلة جديدة من المشاريع الضخمة، مرحباً بالتعاون الواسع الذي تحقق في العديد من المجالات التنموية بما في ذلك توسيع قاعدة المشاريع الكبيرة الحالية والمستقبلية للتعاون المشترك.
من جهته، أوضح مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات، أن الاجتماع ناقش مواضيع تمهّد لتحقيق نقلة نوعية كبرى في التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع عدة حكومات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.
وبيّن أن المباحثات الحكومية مع الشركات العالمية مستمرة بوتيرة كبيرة وتتناول سبل تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق من خلال العمل على إزالة أي حواجز أو عراقيل قد تعوق انسياب تبادل الاستثمارات.
من جهته، أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع التي تمهد لتحقيق نقلة نوعية كبرى للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع عدة حكومات من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى في البلاد.
وبيّن أن المباحثات الحكومية مع الشركات العالمية مستمرة بصورة كبيرة، وتتناول سُبل تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق من خلال العمل على إزالة أي حواجز أو عراقيل قد تعيق انسياب تبادل الاستثمارات بين الكويت والدول التي ترتبط معها بمذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بمختلف المجالات على مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مسار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في ميناء مبارك الكبير والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة والتعاون في شأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتعاون في مجال التطوير الإسكاني والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى التعاون في مجال البيئة ومكافحة التصحّر.
الحضور
حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.
أخبار متعلقة :