كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 20 نوفمبر 2025 10:18 مساءً - في واحدة من أضخم قضايا التزوير التي تعاملت معها إدارة مباحث الجنسية، كشفت التحقيقات عن ملف تبلغ تبعيته 999 شخصاً، ينتسبون جميعاً إلى شخص حصل على الجنسية الكويتية في ستينات القرن الماضي بالتزوير، ما مهّد الطريق لدخول مئات المزوّرين على ملفه لاحقاً، الذين كلفوا الدولة عشرات الملايين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بداية القصة تعود إلى سنة 1961، حين تقدّم شخص يُدعى (سين) للجنة تحقيق الجنسية، وحصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الأولى بعد مقابلة رسمية وشهادة شهود، وكان حصوله عليها آنذاك سليماً.
بعد ست سنوات، وتحديداً عام 1967، تقدّم (سين) بطلب لتجنيس شخص آخر باعتباره شقيقه الأكبر، حيث حضر الأخير أمام اللجنة ومعه شهود شهدوا بأنه شقيق (سين)، فحصل هو الآخر على الجنسية.
الملف المعروض على اللجنة هو ملف الشخص الذي حصل على الجنسية عام 1967، وهو متوفى، حيث تبيّن أنه أدلى ببيانات كاذبة، بينما مازال (سين) – الحاصل على الجنسية عام 1961 – على قيد الحياة.
التحقيقات كشفت أن الشخص الذي تجنس سنة 1967 كان متزوجاً من أربع نساء، ومقيد على ملفه 31 ابناً وابنة. إلا أن فحوص البصمة الوراثية أثبتت أن 10 فقط من أصل 31 هم إخوة من الأب، كما تبيّن أن العشرة يحملون مستندات خليجية بأسماء تختلف جذرياً عن أسمائهم المقيدة في الكويت، باستثناء الاسم الأول فقط، الأمر الذي يوقعهم في دائرة التزوير، ويدلل على أن والدهم (الحاصل على الجنسية سنة 1967) هوخليجي أيضاً، ولديه قيد باسمه الخليجي في الكويت مطابق لأسمائهم.
بعد ثبوت شبهات التزوير، جرى أخذ عينة DNA من المتجنس عام 1961 باعتباره شقيق المتوفى ومقارنتها مع بصمات العشرة أبناء، حيث جاءت النتيجة قاطعة: ليس عمهم، وبالتالي فإن المتجنس سنة 1967 ليس شقيقه أصلاً.
وبيّنت المصادر أنه بذلك تكون واقعة التزوير الأساسية قد ثبتت بالكامل، وأن الحاصل على الجنسية سنة 1967 ليس شقيق (سين) الحاصل عليها سنة 1961.
وأضافت المصادر أن سلسلة التزوير الممتدة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تبيّن أن من بين 31 ابناً مسجلاً على ملف المتجنس عام 1967، هناك أربعة ثبت أنهم ليسوا أبناءه أصلاً، وأنه سجّلهم بالتزوير للحصول على مزايا ومنافع الجنسية الكويتية.
وأشارت إلى أن الأربعة استمروا في النهج نفسه، وأدخلوا بدورهم أبناء مزوّرين، وتوزعت ملفاتهم على الشكل التالي:
1 - الابن الأول
• أضاف 6 أبناء بالتزوير (2 سوريين – 4 خليجيين).
• سُحبت جنسية الأبناء الستة سابقاً.
• يحمل هوية خليجية باسم مغاير لملفه الكويتي
• محكوم 12 سنة سجناً في قضايا التزوير وهو هارب من الكويت.
• لديه ابنة تحمل مستندات خليجية وسبق أن دخلت الكويت باسمها الخليجي، وأجرت بصمة بيومترية تطابقت مع البصمة الكويتية.
2 - الابن الثاني
• يحمل اسماً وقيداً خليجياً.
• ابنته شخصية (عمرة وغريسة) التي سبق أن تحدث عنها مرزوق الغانم داخل مجلس الأمة.
3 - الابن الثالث
• أضاف 4 أسماء وهمية على ملف الجنسية جاهزة للبيع
• تم سحب الأسماء الوهمية عام 2024
• أضاف ابناً بالتزوير يحمل الجنسية الخليجية وسُحبت سنة 2016.
• سُحبت جنسية ابن آخر من أبنائه المضافين زوراً في 2018.
• في 2022 ضُبط ابنه الحقيقي البيولوجي من قبل رجال مكافحة المخدرات وتم العثور بحوزته على مستندات خليجية تحمل اسم والده الحقيقي، وسُحبت جنسيته في 2024.
4 - الابن الرابع
• ضُبط أحد أبنائه الأسبوع الماضي من رجال الجمارك وهو يقوم بتهريب مواد التموين إلى دولة خليجية.
وخلصت المصادر إلى التأكيد على أنه بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والتحريات، ثبت بالأدلة اليقينية القاطعة أن الأربعة ليسوا إخوان العشرة، كما ثبت أن الحاصل على الجنسية الكويتية عام 1961 ليس عمهم، وليس شقيق والدهم، وبالتالي لا يستحق الجنسية الكويتية التي حصل عليها بادعاء كاذب في 1967.
وأشارت المصادر إلى أن مثل هذه الملفات الضخمة تظهر حجم السرقات الكبرى لفرص وحقوق المواطنين الحقيقيين، عبر استفادة المزورين من الجنسية الكويتية وما تمنحه لحاملها من مزايا، من راتب وتعليم ورعاية سكنية وصحية ومساعدات ودعم.
وبيّنت أنه في هذا الملف على سبيل المثال الذي تبلغ تبعيته 999 شخصاً، منهم 478 فوق 21 عاماً و521 أقل من 21 عاماً، فإنه باحتساب متوسط راتب 800 دينار لمَنْ فوق الـ21 تبلغ الكلفة في السنة الواحدة لهؤلاء نحو أكثر من 4.5 مليون دينار.
وأضافت أنه في مثال آخر، فإن تكلفة تعليم هؤلاء تجاوزت عشرات الملايين، بافتراض متوسط التكلفة يبلغ حوالي 5000 دينار سنوياً للطالب.
وأشارت إلى أن من ضمن المزايا التي تقدّر بعشرات الملايين والتي يحصل عليها المزوّرون الرعاية السكنية وقرض الـ70 ألف دينار الذي يمنح، فضلاً عن المساعدة والبدلات، وهي كلها من الأموال العامة التي يستولي عليها المزوّرون من أمام أبناء الكويت.
أخبار متعلقة :