كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 29 نوفمبر 2025 10:25 مساءً - كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري، الدكتور سيد عيسى محمود، عن إحالة 28 مراقباً مالياً وإدارياً معيّنين من الوزارة داخل نحو 15 جمعية واتحاد تعاوني، إلى التحقيقات الداخلية.
وقال محمود، في تصريح صحافي، إن الإحالة جاءت على خلفية جملة مخالفات مالية وإدارية جسيمة مقترفة من مجالس إدارات تلك الجمعيات والاتحادات، أثبتتها لجان التحقيق المشكلة لمراجعة أعمالها وحساباتها، ما ترتّب عليه صدور قرارات وزارية بالحلّ أو عزل أعضاء والإحالة إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أن هذه الإحالات إلى التحقيق، تأتي بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتوره أمثال الحويلة، استكمالاً لتنفيذ شعار الوزارة بالمرحلة الراهنة في شأن تنظيم العمل التعاوني القائم على (التعاون... بلا تهاون). وهذا الإجراء يصبّ في مصلحة المراقبين ويحصّن سمعة وأعمال الأكفاء منهم الذين يعملون بجدّ وتفانٍ وإخلاصٍ، والتي ساهمت تقاريرهم التي ترفع إلى الوزارة بصورة دورية متضمنة جميع أعمال مجالس الإدارات من إثبات المخالفات والتجاوزات المقترفة، «حيث أفاد بأنه سيكون هناك حوافز تشجيعية ومكافآت لهم على هذه الإجادة».
وأضاف أما «في شأن المراقبين غير الأكفاء الذين يثبت تخاذلهم المقصود في العمل أو التواطؤ المترتب عليه الإضرار بالجمعيات أو التأثير سلباً على مراكزها المالية وملاءتها، فلن نتردّد في فرض العقوبات القانونية الإدارية اللازمة عليهم، ليتسنى صون أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة»، مشدداً على أن هذه العقوبات لن تقف عند حدّ موظفي قطاع التعاون فحسب، إنما ستطول أيّ مجلس إدارة أو شركة خاصة مورّدة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، يثبت تورّطهم في تجاوزات أو تلاعبات لتحقيق أيّ استفادة مالية بغير وجه حق، أو مصلحة شخصية على حساب الجمعيات.
أخبار متعلقة :