كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 10:55 مساءً - أسفرت القرعة الأولى التي أجرتها، لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الثلاثاء، عن توزيع 170 طلباً من أصل 600 للمواطنات صاحبات طلبات المساكن المؤجرة حتى عام 2001 وما قبل، وذلك في تأكيد جديد لجدية «السكنية» في معالجة ملفات إسكان المرأة.
وشددت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة الشيخة بيبي يوسف سعود الصباح، على ضرورة تحديث البيانات الإسكانية للمواطنات لضمان شمولهن في إجراءات التخصيص، مشيرة إلى أنّ اللجنة تواجه فجوة كبيرة بين عدد الطلبات المسجّلة منذ عقود وبين المحدثة منها.
وأوضحت اليوسف، في تصريح للصحافيين على هامش إجراء القرعة، أنّ عدد الطلبات يفوق 4 آلاف طلب إلا أنّ 600 امرأة فقط قمن بتحديث بياناتهن، الأمر الذي اعتبرته «مؤشراً غير طبيعي» يستدعي مراجعة وتواصل النساء مع اللجنة لإعادة تفعيل طلباتهن وتمكينهن من حقهن الإسكاني.
وقالت اليوسف إن «لجنة شؤون إسكان المرأة شكّلت لتلبية طلبات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعندما تم إجراء التحديث وجدنا أن الطلبات تجاوز تاريخها عقودا من الزمن، وعليه بدأنا في الطلبات منذ عام 1980 وحتى عام 2001 وعدد الطلبات الاسكانية للمرأة بلغ ما يفوق 4 آلاف طلب».
وأضافت «لكن مَنْ قمن بتحديث بياناتهن 600 امرأة فقط، فأين باقي الأربعة آلاف طلب؟ وهذا السؤال الموجه لكل امرأة لم تحدث بياناتها لتفعيل طلبها الإسكاني ويجب أن تتواصل معنا كلجنة توضح لنا لماذا لم تقم بالتحديث حتى الآن، فهل هي مستغنية عن طلبها؟ أم لديها شيء ترغب في إيضاحه لنا؟ فاللجنة أبوابها مفتوحة للجميع يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، فمن 4 آلاف يحدث فقط 600 طلب فهذا يعني أن هناك شيئاً خطأً».
ولفتت اليوسف إلى أنه تمت تجزئة المحدثات لطلباتهن والبالغ عددهن 600 امرأة على ثلاث دفعات، وعليه كانت أول قرعة لهن وهذه القرعة تُجرى للمرة الأولى في المؤسسة، والقرعة الثانية ستكون في تاريخ 23 الجاري وبعدها بأسبوعين ستُجرى قرعة لإنهاء طلبات 600 امرأة، وبعدها سنبدأ في الطلبات من 2001 وما بعد حتى عام 2010، وكل أملي في أن نجد تفاعلاً مع تحديث البيانات، لأنه لن يسمح بدخول أي امرأة للقرعة إذا لم تُحدّث بياناتها، فلدينا عشرة شروط يجب استيفاؤها لكي يتم التخصيص للمرأة.
وذكرت اليوسف أن دفعة التوزيع التي تمت بلغت 170 طلباً من أصل 600 طلب مستوفي الشروط للمرأة الكويتية، مؤكدة أن المرأة غير المقيمة في الكويت ليس لها حق في الحصول على المسكن المؤجر فهذا البيت يمنح للمرأة المقيمة في الكويت، موضحة أن بيوت الصليبية وتيماء هي بيوت موقتة حتى ينتقلون لمنطقة جديدة، ولا نرغب بأن تكلف المرأة نفسها بأي مصاريف.
سحب المنازل المستغلة لغير الغرض المخصصة له
قالت اليوسف «إن هذه البيوت وزعت للسكن، فمن غير المقبول أن يتم تأجيرها للغير أو يتم استغلالها لغير الغرض الأساسي، لأن ذلك سيعرّض صاحباتها لمخالفة شروط العقد وعليه ستتم إزالة المخالفة بشكل فوري.. ونحن في اللجنة أعددنا كشوفاً بحصر المنازل المستغلة لغير الغرض المخصصة له، ونقوم باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه سحبها وإعادة توزيعها على المستحقين، وعليه نستطيع أن نغطي كل الطلبات المستحقة».
3 فرق من 3 جهات لرصد المخالفات
أعربت اليوسف عن شكرها لوزارتي الداخلية والدفاع على تجاوبهما الفعّال «فقد أمدونا بأكبر عدد من البيوت وأكثر مما وفرته المؤسسة، وتوجد ثلاثة فرق: فريق من الإسكان وآخر من الداخلية وآخر من الدفاع، يقومون بالكشف على هذه المنازل، ورصد المخالفات والتي منها الاستغلال لغير الغرض المخصص أو مَنْ يفتح فيه بقالة أو ورشة أو مطعماً، وهناك أناس استغلوا المنزل لفتح حضانة أطفال وغيرها، وللأسف هذه الأمور هي التي تخل بالغرض الأساسي لهذه المساكن».
بحث 150 حالة «إعاقة» تمهيداً لقرعتهن الثانية
قالت اليوسف «عندما تم توزيع المساكن المؤجرة على المعاقين، أعلنا عن توزيع لدفعة أخرى منها، لكن للأسف وجدنا كثيراً من الأخطاء والنواقص، وغداً (الأربعاء) سيكون لنا لقاء مع مديرة الهيئة العامة للإعاقة الدكتورة دلال العثمان، لمناقشة ما يزيد على 150 حالة تم رصدها، وبعد استيضاح كل الطلبات، والتأكد من سلامتها ستُعقد القرعة الثانية لفئة اصحاب الإعاقة».
تحويل البيت من العسكري لزوجته بشرط وجود طلب إسكاني
أوضحت اليوسف أن «الإجراء الذي قمنا به للمرة الأولى في الإسكان، أنه قبل انتهاء خدمة العسكري غير الكويتي في وزارتي الداخلية والدفاع وزوجته كويتية ولديها طلب إسكاني، فإنه يتم السماح بتحويل البيت من اسم الزوج العسكري إلى اسم زوجته، بشرط وجود طلب إسكاني للزوجة».
وأكدت أن «هناك حالات إنسانية نغض الطرف عنها، فلا نقوم بإخراج المعاقين من مساكنهم والمرأة الكبيرة في السن ولديها أولاد يرعونها، فنحن في ديرة خير وبلد الإنسانية، والقيادة السياسية دائماً ما تحرص على مثل هذه الأمور».
أخبار متعلقة :