أرشيفية

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 28 ديسمبر 2025 12:10 مساءً - صدر مرسوم بقانون رقم 163 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

ونص المرسوم على أن تُنقل إدارات الهيئة إلى وزارة الأشغال العامة، باستثناء إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري، على أن يُنقلا إلى وزارة الداخلية.

كما يُصدر وزير الأشغال العامة قراراً بنقل من يرى نقله من موظفي الهيئة إلى الوزارة والجهات الأخرى، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكام المرسوم بقانون، على أن يحتفظ المنقولون بكافة حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.

وأوردت المذكرة الإيضاحية أن هذا القرار يأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي يهدف إليها التوجه الحكومي في دمج وإلغاء بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية بهدف تطوير الخدمات الحكومية، وضمان فعاليتها وتوازنها وعدم التشابك في اختصاصاتها، وتخفيض النفقات الحكومية وعدم تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، والعمل على تقليل الإجراءات بهدف تقليص إجراءات الدورة المستندية بين الهيئات والجهات الحكومية لسرعة إنجاز المشاريع وعدم تأخر تنفيذها.

وأشارت إلى أن الواقع العملي أظهر عدم تحقيق «هيئة الطرق» الهدف المنشود من إنشائها بوجود منظومة نقل بري حديثة وآمنة واقتصادية، والإشراف عليها وصيانتها لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالاتها.