كتب ناصر المحيسن - الكويت في الاثنين 11 مايو 2026 08:40 مساءً - أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارات بإغلاق 3 مراكز طبية أهلية مؤقتًا، وذلك على خلفية ما تم رصده من مخالفات جسيمة، مع إحالتها إلى جهاز المسؤولية الطبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وذكرت وزارة الصحة اليوم الاثنين أن قرار إغلاق المركز الطبي المخالف الأول جاء على خلفية مخالفته لأحكام القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2023 بشأن الضوابط واللوائح المنظمة للإعلانات الطبية في القطاع الأهلي، حيث تم رصد تجاوزات تتعلق بمحتوى الإعلان الطبي، وعلى إثر ذلك تقرر إغلاق المركز مؤقتًا وإحالته إلى جهاز المسؤولية الطبية وفقًا لأحكام المادة (37) من القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها وحقوق المرضى والمنشآت الطبية.

وأضافت أن قرار إغلاق المركز الطبي المخالف الثاني جاء بناءً على ما أسفرت عنه أعمال لجنة التفتيش الميداني من قبل الجهات المختصة، والتي كشفت عن وجود مخالفات جسيمة تمثلت في عدم اعتماد سجلات الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية من الجهة الرقابية المختصة، وعدم ختم واعتماد دفاتر وصفات المؤثرات العقلية، فضلًا عن وجود نواقص في التوثيق الطبي، بما في ذلك غياب التوقيع أو الختم الطبي في بعض الحالات، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للأنظمة المعتمدة.

أما القرار الثالث، بحسب الوزارة، فقد تضمن إغلاق المركز الطبي المخالف الثالث، وذلك بعد قيام لجنة تفتيش مشتركة برصد عدد من المخالفات الجسيمة، من أبرزها مزاولة مهنة طبية دون الحصول على ترخيص، إلى جانب رصد حالات مزاولة المهنة بتراخيص منتهية، وممارسة أنشطة طبية خارج نطاق الترخيص الممنوح، وتشغيل أقسام غير مرخصة، وعدم تواجد مدير طبي أو من ينوب عنه أثناء أوقات العمل، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بمتطلبات السلامة المهنية والضوابط التنظيمية.

وعلى ضوء ذلك، صدر قرار الإغلاق والإحالة إلى جهاز المسؤولية الطبية وفقًا للمادة (37) من القانون رقم (70) لسنة 2020، مع إحالة بعض المخالفات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ ما يلزم.

وتؤكد وزارة الصحة استمرارها في تطبيق القانون بكل حزم، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المرضى أو الإخلال بالمعايير المهنية، مع مواصلة الحملات التفتيشية والرقابية على مختلف المنشآت الصحية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الصحية وترسيخ بيئة طبية آمنة تحفظ ثقة المجتمع.